رئيس جامعه القاضي عياض يحاول كسب الوقت لمغادرة المغرب

لمديمي رئيس جامعة القاضي عياض يحاول كسب الوقت لمغادرة المغرب هربا من تحقيقات الفرقة الوطنية.

قال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعضو اتحاد الوطن العربي الدولي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضدى رئيس جامعة القاضي عياض المدعو عبد اللطيف ميراوي رفقة مجموعة من المسؤولين المتورطين جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتورة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى.

– وأشار المديمي في معرض تصريحاته أن هناك بعض رؤساء الشعب وعمداء للكليات المذكورة يتلاعبون بتسجيل طلبة لا علاقة لهم بالشعب التي يدرسون فيها ولا الكليات التي نشؤوا بها ويتم تسجيلهم خرقا للقانون المنظم لتعليم العالي 00/01 وبعض الحالات يتم تزوير النقط لهم، فمتابعة الدراسات العليا يجب أن يكون حسب قانون التعليم العالي وأن يكون في نفس التخصص الذي درسه الطالب ، خلافا لما يقع اليوم بجامعة القاضي من فوضى حقيقية مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية في غياب أي رقيب ولا حسيب، وهناك كثير من الفضائح كالسرقة العلمية التي يمارسها بعض الطلبة والأساتذة ويحصلون على شواهد الدكتوراه ثم يصبحون بين عشية وضحاها أساتذة بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية و اصطناع تهم زائفة في حق الذين ينددون بالفساد بالجامعة ويوقفون أساتذة وموظفين شرفاء لم يخضعوا للمساومة و الخنوع لزمرة الفساد التي تتلاعب بالتعليم العالي و التلاعب بمصير جيل بأكمله ضدا على القانون وإرادة عاهل البلاد.
ويشار أن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب الذي يراسه الحقوقي محمد المديمي أن وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتم الاستماع إليه فيها يوم الخميس 12 يوليوز الماضي من طرف فرقة جرائم الاموال ضد رئيس جامعة القاضي عياض” عبد اللطيف ميراوي” متهما اياه بنهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة الاشباح بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش واسفي.
.
– وذكر المديمي أن بحوزته مجموعة وثائق تضعها نسخا منها بين أيدي الوكيل العام للملك ، يتبين من خلالها انه كل من السيد العميد محمد ازهري مسؤول كلية اللغة العربية والسيد عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهذه البناية تتكون من طابق بالإضافة إلى ثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389 بتاريخ24/8/2015 ).
وتضيف الشكاية أن هذين المسؤولين لطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــاما بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي قانونية.
70ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
– وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ان هناك اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم : 0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
ومن المنتظر ان تقوم الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الاموال استدعاء مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض ومواجهتم بالمنسوب اليهم فيما سيتم الاستماع الى احدى الموظفات بكلية اللغة المسماة فتيحة الخلفاوي التي تعتبر العلبة السوداء لما يقع بالكلية خصوصا بعد الشكاية الموضوعة بها الاسبوع الماضي لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف.