أعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر لأي بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لا سيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في قضية “التمويل الأجنبي”.
واعتبر أبوزيد، في بيان أصدره تعقيبا على بيان سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن قضية “التمويل الأجنبي”، إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
عن تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كي مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديدا يستحق التعليق، فأكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.
كان المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أصدر بيانا، أمس، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية “التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرار اليوم.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.