أعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات المرحلة الأولى اللازمة لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية التي ستجري غدًا الثلاثاء والأربعاء الجارى المقبلين لمحافظات وهي الجيزة والفيـوم وبنـي سـويف والمنيـا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحـيرة ومرسي مطروح. طلبت الوزارة من محافظي جولة الاعادة للانتخابات البرلمانية، أن يتواصلوا مع مسئولى محافظات المرحلة الأولى، وذلك للاستفادة من خبراتهم في المرحلة الأولى وتفادى الأخطاء الطفيفة، وتوعية المواطنين للمشاركة، وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وجميع الجهات المعنية لتنفيذ كل الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافى أخطاء الجولة الأولى بإضافة إلى تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي تم اختيارها لتكون مقرًا لإدلاء المواطنين بأصواتهم، وتم التأكد من اتخاذ كل الإجراءات وتوفير سيارة أسعاف وسيارة حماية مدنية لكل لجنة عامة، إضافة إلى توفير مقاعد خاصة للمعاقين وكبار السن وتوفير عنصر إداري في كل لجنة لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية. وقالت الوزارة انتهت الوزير على اتصال دائم ومباشر مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولى لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل اية عقبات أول بأول. وطالبت التنمية المحلية المواطنين الذين لهم حق التصويت بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى تنتهي مصر من الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، مؤكدًا قيام المحافظات بتقديم كل المساعدات للناخبين لضمان وصولهم إلى لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر. وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن دور المحافظين يقتصر على تأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات وتجهيز المقار العامة واللجان الفرعية وتزويدها بالأثاث والمياه والكهرباء دون أي تدخل من قريب أو بعيد في الانتخابات البرلمانية وقائلا “إننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا تمييز لمرشح على آخر وإننا سنواجه أية مخالفات وأي خروج على القانون”. وأضاف بدر أن نسبة المشاركة الأعلى بالانتخابات ستدل على المجهود المبذول والذي بدوره يعد مؤشرًا على ارتفاع نسبة المشاركة السياسية لافتا إلى أن حرية الرأي مكفولة لجميع المواطنين بما يتيح لكل شخص أن يعبر عن رأيه بحرية كاملة في اختيار المرشح الذي يريده بدائرته. وأكد وزير التنمية المحلية إن هناك تنسيقا بين الشرطة والقوات المسلحة في حماية الناخبين والقضاة والعاملين باللجان في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن أي مخالفة في القانون سيتم التعامل معها وفقا للقانون.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.