قالت الدكتورة نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهري النيل والكونغو، إن البناء توقف في مشروع سد النهضة بمنطقة بني شنقول على بعد 50 كيلو متر من الحدود الإثيوبية – السودانية.
وأوضحت عمر في تصريحات خاصة ، أن الثورة في إثيوبيا أغلقت كل الطرق المؤدية لسد النهضة، مشيرة إلى أنهم متواصلون بشكل مباشر مع شعب الأورومو، “كنا قاعدين معاهم في القاهرة، وعرفنا وقف العمل في السد وغلق المدارس والجامعات بالمنطقة ونزول الجيش إلى أرض الشارع بالمدرعات وبالقوة المفرطة، هم يحتاجون دعمنا ودعم مصر بشكل كبير”.
وجرت التظاهرات في بلدات هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها في إثيوبيا، وأصيب العديد من المتظاهرين بجروح، وأدانت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في التصدي للمحتجين السلميين.
وأوروميا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا، ويتكلم سكانها اللغة الأورومية يسميها أبناؤها بـ “أفان أورومو” وهي من اللغات الكوشية، ومختلفة عن الأمهرية اللغة السائدة في إثيوبيا.
وذكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية أن السلطات الإثيوبية قتلت 75 متظاهرًا على الأقل خلال أسابيع من التظاهرات التي بدأت بعدما تصدى طلاب لمقترحات للحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في منطقة أوروميا، أثارت مخاوف من أن تستهدف الحكومة في قرارها أراض يسكنها تقليديا أفراد من الأوروميا، أكبر إثنية في البلاد.
وأشارت عمر إلى أن هناك شللًا تامًا في الحياة بإثيوبيا، مع انضمام باقي القبائل إلى الثورة مثل قبيلتي بني شنقول والأوجادين، موضحة أن الجيش نزل إلى الشارع بأعداد كبيرة، وبقوة مفرطة، وأضافت: “عندهم إما اعتقال يا موت”.
وأوضحت منسقة مشروع تنمية إفريقيا، أن هناك 300 فردا من الشرطة الفيدرالية انضموا للثورة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 320 ظابط جيش بتهمة الانضمام للاحتجاجات.
وأكدت عمر أن السبب هو “الأرض التي يُبنى عليها سد النهضة، هي أرض بني شنقول، وتم تهجيرهم بالقوة ولم تعوض الحكومة المتضررين، ولهذا أراد الشعب إسقاط النظام”.
وقد سقط 75 قتيلا برصاص قوات الأمن الأثيوبي، حصيلة لاحتجاجات اندلعت في أقليم “أوروميا” بأثيوبيا منذ نوفمبر الماضي، إثر مقترحات للحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في المنطقة، أثارت مخاوف من أن تستهدف الحكومة في قرارها أراض يسكنها تقليديا أفراد من قومية “الأورومو”، أكبر القوميات في البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة، يدين معظمهم بالديانة الإسلامية.
ورغم الصمت الحكومي في التعقيب على سقوط القتلى، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية خرج قبل أيام، ليعلن أن “التظاهرات السلمية”، التي بدأت في نوفمبر الماضي، تحولت إلى أعمال عنف، متهما المحتجين “بترهيب الناس”، ووسط هذه الأجواء المتوترة، يشير حجم الاحتجاجات وقوتها إلى وجود أسباب أخرى وراء التظاهرات غير القرارات الحكومية الأخيرة.
وترى الدكتورة أماني الطويل عضو المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومدير وبرنامج الدراسات الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الاحتجاجات الدائرة في إثيوبيا الآن لها عدد من الأسباب، أولها الانتخابات الأخيرة في إثيوبيا، “لعدم شروط النزاهة المطلوبة، وكان عليها ملاحظات من قبل المجتمع الدولي بسبب التدخل الحكومي فيها، وعدم إعطاء الفرصة للمعارضة للتمثيل المناسب في العملية الديموقراطية”.
الطويل: الصراع بين “التيجراي” و”الأورومو” له جذور تاريخية ومن المبكر الحديث عن تأثير تلك الاحتجاجات على “سد النهضة” وأضافت الطويل، ل”، أن السبب الثاني، قومية “التيجراي”، التي ينتمي إليها الحزب الحاكم، حيث تهيمن على جميع مفاصل الحكم والدولة في الوقت الحالي، رغم إن الدستور اعترف بالتنوع الإثيوبي على مستوى العرقيات والقوميات، إلا أن التمثيل السياسي لهذه القوميات والعرقيات لم يكن مرضيُا لها.
أما السبب الثالث، والمحرك الرئيسي، للصراع في الوقت الحالي، فتقول الطويل، إنه انتزاع الحكومة الإثيوبية لملكيات الأراضي من قومية “الأورومو”، لعمليات البناء، ومن بينها “سد النهضة” دون دفع التعويضات المناسبة؛ لذلك اندلعت احتجاجات قومية “الأورومو”، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الحالية لها خلفيات تاريخية من الصراع بين “التيجراي” و”الأورومو”، والتي هي أغلبية لا يستهان بها، وترى أنها لا تحصل على نصيبها من التمثيل المناسب في حكم الدولة.
كما أكدت الطويل، أن الاحتجاجات لن تؤثر على أزمة “سد النهضة”، في الوقت الحالي، بقولها: “من المبكر التنبأ بمثل هذه المسألة لأنها مرهونة بتفاعل السلطة مع الاحتجاجات، وقدرتها أو عدم قدرتها على السيطرة عليها”، كما استبعدت أن تمتد الاحتجاجات لدول أخرى في إفريقيا، مشيرة إلى أنه نزاع داخلي له خلفيات وأصول تاريخيه.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.