تحقيق / محمد عبدالله

ذكرت قناة “السعودية” الإخبارية أن زيارة كل من وزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة، الأمير خالد بن بندر، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، للدوحة، زيارة أخوية، واصفة إياها بـ “قصيرة المدة”، فى محاولة أخيرة لإقناع قطر بضرورة الالتزام بما اتفقوا عليه مسبقا فيما عرف بـ “اتفاق الرياض”، وذلك قبل اتخاذ “قرارات مؤلمة”، يأتي فى مقدمها طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجى.

 

تأتى زيارة الوفد رفيع المستوى للأمير حمد لإقناعه بالعدول عن سياسة التدخل فى الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية وفى مقدمتها مصر، وعن مد يد العون لحزب الله، وتحذير بخصوص سياسة قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب والفتن والقلاقل فى المنطقة، وإلا ستفرض عليها العقوبات، وفى مقدمتها استبعاد الدوحة من مجلس التعاون الذى تم إنشاؤه عام 1981، إلى جانب طرد الدبلوماسيين القطريين، وإغلاق الحدود مع الدوحة، بالإضافة إلى تجميد مشروعات اقتصادية وحظر الطيران القطرى.

وأكدت مصادر خليجية مطلعة أن هدف زيارة الوفد السعودى رفيع المستوى للدوحة هو (إنذار أخير لقطر) من أجل الحفاظ على نسيج ووحدة العالم العربى، ووصفتها بالزيارة (الأخوية).

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى منحوا لأنفسهم مهلة أسبوع لتسوية الأزمة بين قطر وكل من الإمارات والسعودية والبحرين.. فيما يعرف بـ (اتفاق الرياض)، ولكن النتائج كانت مخزية، ولم تتحقق بنود الاتفاق.
ومن ثم كانت زيارة الوفد السعودى لإقناع الدوحة بالالتزام بتلك البنود قبل فرض العقوبات.

ومن المقرر عقب تلك الزيارة – التى ربما تكون الأخيرة – أن يجتمع وزراء خارجية دول التعاون الخليجى فى جدة السبت المقبل للإعلان عن الموقف الخليجى النهائى من قطر.

وكانت الإمارات والسعودية والكويت استدعت فى 5 مارس الماضى سفراءها فى الدوحة، متهمة قطر بالتدخل فى شؤونها الداخلية وزعزعة استقرار المنطقة بدعمها لتيارات الإسلام السياسى والجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان، وإيوائها للإرهابيين ومعظهم هاربون من أحكام قضائية وكذلك مشايخ الفتنة والتوجهات الصهيوأمريكية وعلى رأسهم القرضاوى، مستغلة نافذتها الإعلامية (الجزيرة) وعلاقاتها بتركيا وواشنطن.