الشارع السياسى

مصر تطالب وزراء العدل بتعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب

متابعه احمدالقصبي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالتحية إلى وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم، لتفعيل لبحث تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب .. نقل التحية المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل .

وقال وزير العدل خلال كلمته، إن انعقاد مجلس وزراء العدل العرب يأتي في ظل ظروفimg_1437 ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية، تتطلب أن يواصل هذا المجلس الاضطلاع بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل الدولية والإقليمية، وتحديات تستدعي تكثيف آليات وأساليب العمل لمواجهة هذه التحديات بوضع تصورات تضفى على قرارا المجلس فعالية أكثر، مؤكدًا على الجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس، ومن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في هذا الشأن.

وأشاد المستشار عبدالرحيم بالموضوعات القيمة، التي تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وثراء محتواها، لا سيما فى مجال مواجهة الموجة المتصاعدة من جرائم الإرهاب الأسود، وما يستتبعه من جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التي تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم والازدهار .

واعتبر أن الآليات الخاصة بمكافحة الإرهاب تقتضي في هذا الشأن مثل تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثالث لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب، والذي عقد بدولة تونس، وأن تلك التعديلات تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية.

وأكد وزير العدل تقديره للعملِ العربي المشترك، والذي وصفه أنه تجسيد مؤسسي لواقعٍ تاريخي واجتماعي وثقافي، يعكسُ عمقَ الروابطِ بين الدول العربية، ويعززُ توحيدَ الرقعة الجغرافية التي تحتضن مواطنيها، واستجابةً لتطلعات المنطقة العربية في ظلِ عالم يموجُ بالمتغيرات، ويشهدُ كثيرًا من المظالم والانتهاكات للمبادئ والأعراف الدولية، التي تفرضُ تتضافرَ جهودُ الأمة العربية لمواجهتِها.
كانت أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء العدل العرب قد انعقدت اليوم الخميس 24 نوفمبر ، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلفا لنظيره الأردني، وبحضور السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية لدى الجامعة العربية ، وبمشاركة وزراء العدل العرب أو من يمثلهم.

وأكد الزاملي في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسة ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وصورها التي استفحلت في العديد من بلدان المنطقة ، مشيرا إلى الحرب التي تخوضها بلاده الآن ضد الإرهاب في الموصل وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.

وقال الزاملي إن الإرهاب ظاهرة لا دين لها ، كما أنها تستهدف الجميع ، فضلا عن كونها تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في البلدان العربية مثلما يحدث في العراق وليبيا واليمن وسوريا.

وأشار إلى أهمية الموضوعات التي يبحثها المجلس في أعمال دورته الحالية بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والسعي لإصدار التشريعات الوطنية اللازمة لمواجهته ، فإن المجلس يناقش الكثير من الموضوعات الهامة مثل تفعيل الشبكة التعاون القضائي العربي ، ودور المجلس في توحيد التشريعات العربية.

ومن جانبه أكد الشيخ وليد الصمعني وزير العدل السعودي الرئيس الفخري للمجلس أن المنطقة العربية تمر حاليا بمرحلة تحتاج لتوحيد الرؤى وذلك لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدي لها.

وأعرب عن أمله في أن يسهم الاجتماع بما يناقشه من موضوعات هامة في التوصل لنتائج فاعلة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب ، كونه يعد من ابرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومن أهم الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية مما يتطلب تضافر الجهود والتصدي له والعمل على تجفيف منابعه وتمويله بكافة الوسائل والسبل وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.

ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية السفير فاضل جواد أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة كونها تنعقد في ظروف دقيقة تواجه المنطقة فيها مخاطر وتحديات من أبرزها مكافحة الإرهاب فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وغسل الأموال ، مشددا على انه لا يمكن لأي دولة مما بلغت إمكانياتها التصدي لها بمفردها.

ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي والقانوني لمواجهة هذه المخاطر وتفعيل الاتفاقيات العربية المعنية بذلك.

وناقشت الدورة ٢٢ بندا تضمن سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. كما ناقش المشاركون مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع ال٥٩ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب فيما يتعلق بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة، و تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية علي وزارات العدل و الداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون ، بالإضافة لبنود حول النهوض بالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد .

  • ويأتي انعقاد المجلس بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبناء على ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب، نظرا لما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: