بريطانيا تدعو رعاياها الى مغادرة ميانمار.. والأمم المتحدة تحذر من “جرائم ضد الإنسانية”

نصحت بريطانيا اليوم الجمعة رعاياها بمغادرة ميانمار فيما حذر خبير من الأمم المتحدة من أن المجموعة العسكرية الحاكمة ترتكب على الأرجح “جرائم ضد الإنسانية” في محاولتها البقاء في السلطة.

وتقوم السلطات العسكرية بقمع التظاهرات اليومية التي تنظم احتجاجا على انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المدينة، ما أدى الى مقتل 70 شخصا على الأقل بحسب أبرز خبير حقوقي لدى الأمم المتحدة في البلاد.

ودفعت هذه الاضطرابات بريطانيا، القوة المستعمرة سابقا للبلاد، إلى حض رعاياها على مغادرة ميانمار اذا تمكنوا من ذلك محذرة من “انتشار التوتر السياسي والاضطرابات منذ تولي الجيش السلطة فيما مستويات العنف ترتفع”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تنصح “الرعايا البريطانيين بمغادرة البلاد بالوسائل التجارية، ما لم تكن هناك حاجة ملحة للبقاء”.

ويأتي ذلك بعدما قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز تقييما قاتما عن الأزمة.

وقال أندروز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن البلاد “خاضعة لسيطرة نظام قاتل وغير شرعي” يرجح أنه يرتكب “جرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف أندروز أن هذه الجرائم تشمل على الارجح “أعمال قتل واختفاء قسريا واضطهادا وتعذيبا” تجري “بعلم من القيادة العليا” بما يشمل رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلينغ.

فيما شدد على أن جرائم كهذه لا يمكن اثباتها إلا أمام المحاكم قال إن ثمة أدلة واضحة على أن جرائم المجموعة العسكرية “واسعة الانتشار” وجزء من “حملة منسقة”.

وقتل تسعة متظاهرين على الأقل الخميس في مناطق مختلفة من البلاد بينهم ستة في بلدة مياينغ في وسط البلاد، وقد قضى خمسة منهم برصاصة في الرأس بحسب شهود.

من جهتها أصدرت منظمة العفو الدولية الخميس تقريرا حول الأزمة اتهمت فيه المجموعة العسكرية بتنفيذ “عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء” واللجوء إلى استعمال أسلحة حربيّة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنها حلّلت 55 شريط فيديو، صورها مواطنون ووسائل إعلام بين 28 فبراير و8 مارس، وتظهر “استعمال القوة المميتة بطريقة مخططة ومدبرة ومنسقة”.