تحقيق / ابراهيم البسيونى

تفجر المساء نيوز  قضية السرقات العلمية في جامعة الأزهر، عبر نشره عددًا من الشكاوى، من أساتذة كلية الدراسات الإسلامية، ضد رؤساء أقسام بالجامعة، حصلوا، على مناصبهم، عبر تبادل وسرقة الأبحاث العلمية.

الشكوى الأولى، التي حصل المساء نيوز  على صورة منها، وجهت بتاريخ 19 يوليو، إلى رئيس جامعة الأزهر ووقعت باسم الدكتورة آمال يس، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بنات، والدكتورة شفيقة الشهاوي، المدرس بنفس الكلية، ضد الدكتورة ماجدة هزاع، رئيس قسم الفقه المقارن بالكلية ذاتها، لتبادلها الأبحاث العلمية مع زوجها، الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة وزوجته

يتبادلان الأبحاث لنيل درجاتهما العلمية

 

الشكاوى تؤكّد وجود سرقات علمية من أبحاث قديمة

وسابقة لباحثين من دول أخرى

«التحقيقات» لم تتخذ إجراءات ولم تشكّل لجنة علمية

على مدار 3 سنوات

وقالت الشكوى إن القضية تتعلّق بفساد علمي يمسّ سمعة الأزهر الشريف، حيث يقف إدريس عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وذلك لوقوفهم ضد تجاوزات زوجته هزاع أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن، وذلك بعد الكشف عن نقل كل منهما أبحاثا وكتبا عن الآخر، ليحتلا بذلك أعلى المراكز وأرفع الدرجات العلمية. كما نقلت هزاع أبحاثا من خارج مصر، وضعت عليها اسمها، مثل بحث بعنوان الاعتداء على حق الجنين ، الذي قدمه إدريس سابقا بعنوان الإجهاض من منظور إسلامي ، وبحث آخر بعنوان حكم التغذّي والتداوي والتنظيم بالنجس ، مأخوذ بنصّه من بحث لإدريس بعنوان مواد نجسة في الغذاء والدواء ، ورسالة ماجستير بعنوان أحكام السباق في الفقه الإسلامي ، مأخوذة بنصها من بحث بعنوان عقد السباق بحث فقهي مقارن لإدريس.

 

كما قدّمت هزاع بحثا بعنوان فتح القدير في أحكام التعزير ، وهو بحث سابق بنصه يحمل عنوان أحكام التعزير في الفقه الإسلامي ، لزوجها، وبحث خامس بعنوان أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي ، وهو بحث مقارن لهزاع منقول بنصه من المقدمة حتى الخاتمة، من بحث للدكتور عثمان شبير، وهو كويتي، بعنوان أحكام جراحة التجميل ، نشر في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ، الجزء الثاني، من ص 523 إلى ص 585.

 

وطالب مقدّما الشكوى، رئيس جامعة الأزهر، بالاهتمام بهذه الشكوى، لأن الشكاوى السابقة لم يردّ عليها ولم تحرّك، رغم إرسال مذكرة لنائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.
والشكوى الثانية، يعود تاريخها إلى 12 ديسمبر 2011، وتقدمت بها يس وقالت فيها:
إن ماجدة هزاع مرشحة لعضوية اللجنة العلمية الدائمة، رغم تقدمها بمستندات تؤكد أن هزاع حصلت على درجتها العملية، بأبحاث مأخوذة بنصها بالتبادل بينها وبين إدريس زوجها.

وأضافت في شكواها، أنها تقدّمت بالعديد من الشكاوى لرئاسة الجامعة، التي حوّلتها لمكتب التحقيقات، ولكن لم يبتّ فيها من وقتها، على الرغم من اتخاذ إدارة التحقيقات عقوبة قاسية، وقضاء مكتب التحقيقات بفصلها، لوضعها اسمها بالخطأ على غلاف كتاب أحد الزملاء.

وتضمّنت الشكوى الثالثة، المقدمة من يس و الشهاوي ، طلبا لرئيس جامعة الأزهر، باستبعاد هزاع من رئاسة قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، لتلقّيها عقوبة في أثناء عملها بكلية الدراسات العربية والإسلامية بالإسكندرية، إضافة لسرقتها بحثًا من الدكتور نواف عبد الله أحمد باتوبارة، الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، مطبوع باسم صاحبه في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عام 1983، باسم التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان ، فيما أصدرته هي بعنوان بطاقات الائتمان ، وطبعته عام 2006، وتوجد نسخة منه تحت رقم 90716 بدار الكتاب، ما يعني أن بحث نواف سابق بتسع سنوات.

وهناك طلب آخر موجّه من يس إلى رئيس جامعة الأزهر، بتحويل إدريس ، وزوجته هزاع إلى لجنة تحقيق أخرى، لعدم البتّ في الشكاوى السابقة للآن، لأن لجنة التحقيق ما زالت تبحث عن لجنة علمية محايدة، ولم تشكّلها، رغم مرور 15 شهرًا على تقديم الشكاوى.

وقالت يس لـلمساء نيوز  إنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الشكاوى، فإن لجنة التحقيق تجاهلتها بالكامل!