وفاة المستشار عبد السلام جمعة.. قاضي حبس أيمن نور وطلعت مصطفى ورفض محاكمة مبارك

تقرير / ابراهيم البسيونى

توفي اليوم المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذي وافته المنية عن عمر يناهز 71 عاما إثر أزمة صحية ألمت به في الآونة الأخيرة واستمرت لعدة أسابيع.

ويعد المستشار عادل عبد السلام جمعة واحدا من أبرز قضاة محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والتي باشر خلالها عددا من القضايا محل اهتمام الرأي العام، والتي أصدر فيها أحكاما رادعة حيال المتهمين، الذين ثبت لدائرة محاكمته إدانتهم فيما هو منسوب إليهم.

وكان آخر المواقف التي اتخذها المستشار عادل عبد السلام جمعه، هي اعتذاره عن عدم محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والتي اتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.. وكذلك اعتذاره المماثل عن عدم مباشرة محاكمة المتهمين في قضية “موقعة الجمل” التي كانت تضم عددا كبيرا من رموز نظام مبارك وغيرهم.

وولد المستشار عادل عبد السلام جمعه في 8 نوفمبر 1943 قضى الـ 15 عاما الأخيرة منها رئيسا لمحكمة جنايات جنوب القاهرة بباب الخلق ثم بالقاهرة الجديدة، حيث كانت دائرته تنعقد في بعض الأحيان كدائرة محكمة جنايات أمن دولة عليا “طوارىء” مثلما حدث مؤخرا في قضية الخلية الإرهابية التابع لتنظيم حزب الله اللبناني.

وأصدر المستشار جمعه أحكاما عديدة – جميعها بالإدانة – في قضايا رأي عام انشغل بها الرأي العام المصري والعربي بل والدولي، آخرها الحكم بإدانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث أصدر حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق رجل الأعمال، والسجن المؤبد بحق الضابط السكري، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض بذات نصه ليصبح حكما باتا ونهائيا.

كما باشر محاكمة المتهمين في قضية تنظيم حزب الله اللبناني، والتي ضمت 26 متهما من الجنسيات المصرية واللبنانية والفلسطينية والسودانية، والتي شهدت أحكاما تراوحت ما بين السجن المؤبد، مرورا بالسجن المشدد لمدد 15 و10 و7 و5 سنوات وحتى الحبس لمدة 6 أشهر بحق المتهمين،  وهي القضية التي تم تهريب عدد من سجنائها عقب اقتحام عناصر من حركة حماس وحزب الله وعناصر أخرى من داخل مصر، لعدد من السجون في 29 يناير 2011 حيث قاموا بتهريب الرئيس المعزول محمد مرسي وسائر المتهمين في قضية تنظيم حزب الله.

وأصدر المستشار عادل عبد السلام جمعه أيضا حكما غير مسبوق في شهر يونيو 2009 بالسجن المشدد لمدة 45 عاما لحلاق، وذلك إثر إدانته له بالتحرش الجنسي بالفتيات في الطريق العام وضرب 9 منهن بآلة حادة على أجسادهن محدثا بهن إصابات بالغة وكشف أجزاء من أجسادهن، وهي القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم “قضية سفاح المعادي”.

كما أدان المستشار جمعه عام 1999 ثلاثة صحفيين بجريدة الشعب التي كانت تصدر عن حزب العمل، بسب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وقتئذ الدكتور يوسف والي، في قضية اتهامهم لوزارة الزراعة بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد، حيث حكم بحبس الصحفيين مجدي أحمد حسين أمين عام الحزب ورئيس تحرير الجريدة، وصلاح بديوي الصحفي بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كل من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه.

وأدان في أغسطس 2001 المرشد السياحي إبراهيم السيد موسى الذي قام بخطف أربعة سياح ألمان بمحافظة الأقصر، حيث قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وكان المرشد قد اختطف السياح الأربعة آملا في استخدامهم لحل الخلاف القائم بينه وبين زوجته الألمانية على حضانة اثنين من أولاده بعد سفرها إلى بلادها وإبقائهما هناك، غير أن الرئيس (الأسبق) حسني مبارك، بصفته الحاكم العسكري، قام لاحقا بتخفيف العقوبة إلى 10 سنوات فقط في القضية.

كما أدان المستشار جمعه في يوليو 2002 الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي في إعادة محاكمته، بتلقي تبرعات من الخارج بدون تصريح من الجهات الرسمية بالدولة، وبث شائعات كاذبة ومغرضة عن مصر في الخارج والنصب علي الاتحاد الاوروبي في 261 ألف يورو، وقضى بمعاقبته السجن المشدد 7 سنوات.

وأدن في نوفمبر من ذات العام محمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون، بتهمة تقاضي رشاوى والتربح من الوظيفة العامة وحيازة مخدرات بمكتبه، حيث عاقبه بالأشغال الشاقة لمدة 18 عاما، وحكم في يونيو 2003 على رجل الأعمال المعروف حسام أبو الفتوح بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وذلك لإدانته في قضية إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

وعاقب المستشار جمعه في مارس 2004 المحامي وليد لطفي هاشم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لإدانته بالتخابر لصالح إسرائيل و الإضرار بالأمن والاقتصاد المصري وإذاعة بيانات عسكرية مصرية بالخارج.

وأدان في أبريل 2004 رجل الأعمال طارق السويسي في قضية تهريب نحو 1200 قطعة أثرية للخارج والتي عرفت إعلاميا بقضية “الآثار الكبرى” وضمت 31 متهما، حيث عاقب السويسي بالسجن المشدد لمدة 35 عاما، فيما تراوحت الأحكام ضد باقي المتهمين ما بين السجن المشدد 20 عاما وحتى الحبس سنة واحدة.

وحكم أيضا في مارس 2005 بالسجن المشدد لمدة 35 عاما على المتهم محمود عيد دبوس لإدانته بالتخابر لصالح الحرس الثوري الإيراني، والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية بمصر والاشتراك في الاعتداء الإرهابي على مجمع البتروكيماويات بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما حكم في أواخر ديسمبر 2005 على الدكتور أيمن نور مؤسس حزب “الغد” في ذلك الوقت، بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية إدانته بتزوير توكيلات مؤسسي حزب (الغد) واستخدام المحررات المزورة في تأسيس الحزب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض وأصبح باتا ونهائيا حتى تم الإفراج عن نور بقرار من النائب العام في ذلك الوقت المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لأسباب صحية.

كما أصدر المستشار عادل عبد السلام جمعه في فبراير 2007 حكما أيد فيه قرار النائب العام (السابق) المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على الأموال السائلة والعقارية والمنقولة لـ 29 من أقطاب وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والذي يشار إليه على انه أحد أكبر الأفراد الممولين لنشاط الجماعة و28 آخرين من عناصر الجماعة، و قرر منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فيها.

وعاقب المستشار جمعه أيضا في سبتمبر 2008 عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات إثر إدانته له بالضلوع في تقديم رشاوى لعدد من قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول من أجل التحصل على معلومات سرية وخرائط بمواقع آبار البترول لصالح شركته (أليكس أويل) وهي القضية التي أدين فيها 7 متهمين آخرين بعقوبات تترواح ما بين السجن المشدد 10 سنوات إلى 5 سنوات.