وزير الاستثمارلـ”للمساء نيوز ”: حماية عقود الدولة حق للمستثمر وللرقابة أجهزتها
حوارنادر صلاح
تعديلات تشريعية” ،”تهيئة مناخ الاستثمار” ،”جذب استثمارات جديدة” “مشروع تنمية محور قناة السويس”، “تطبيق الشباك الواحد” ،”إعادة هيكلة قطاع الاعمال” وغيرها.. ملفات كثيرة على طاولة وزير الاستثمار أشرف سالمان.. حاولت شبكة المساء نيوز مطالعة تلك الملفات والوقوف على خطط الوزارة في التعامل معها وما تم إنجازه وما هو قيد الدراسة في حوار مع الوزير:
*كيف ترى الحكومة دور المستثمر في مصر خلال الفترة القادمة؟
– المستثمر يقوم بدور مهم ألا وهو التنمية ولهذا توفر كل دول العالم للمستثمرين اراض باسعار زهيدة لادخال مناطق جديدة في نطاق العمران وعلى سبيل المثال الاراضي التي بيعت بدولار على البحر الاحمر هي التي نمت سيناء واوجدت منتجعات في شرم الشيخ والغردقة ولكن المستثمر الذي يتقاعس عن البناء والتنمية لابد ان اسحب منه الارض، فالمحك هنا تحقيق التنمية وليس ثمن الارض.
* كيف تتحقق الرقابة الشعبية على تعاقدات الدولة في ظل حمايتها من الطعن إلا من طرفيها؟
– من حق المستثمر حماية تعاقداته مع الدولة ليطمئن طرفه ويأتي للاستثمار في مصر .. والرقابة تتم من خلال مؤسسات مهمتها مراقبة أداء الحكومة ومنها التعاقدات وهي البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية والا تحولت الدولة الى غابة.. فالمواطن ينتخب ممثلا له في البرلمان للقيام بهذا الدور.. نحن ندافع عن المستثمر الجاد صاحب الحق القادر على التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
*هل ستشاركون الرئيس في زيارة ايطاليا وفرنسا وما أهم خططكم للزيارة؟
– نعم ساشارك.. نسعى لجذب شركات ايطالية وفرنسية للعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مسعى لتنويع جنسيات الشركات العاملة في هذا المجال وألا تقتصر على الامريكية والانجليزية.. وكذلك ندرس عروضا من مستثمري الدولتين واغلبها تتعلق بالاستثمار في الطاقة المتجددة ونبحث ما يمكن ان نقدمه لهم من دعم.
*أعلنت الحكومة عن تحقيق معدل نمو يصل لـ3.7 % خلال العام المالي الجاري عن طريق ضخ استثمارات جديدة بنحو 340 مليار جنيه، هل هذا ممكن؟
– بالفعل أمر صعب ولكن قابل للتحقيق وتلك الارقام محسوبة، فنحن حكومة حرب لا يمكن ان تكون افكارنا وخطواتنا عادية لأن الواقع لا يتحمل ذلك وعلينا إتخاذ قرارات قد تنال من شعبيتنا مثل رفع اسعار الطاقة الذي اضحى ضرورة بعد وصول الدين العام الى ترليون و700 مليار جنيه — وتلتهم فوائد الديون ربع نفقات الدولة سنويا -.. فبالنسبة لاستهداف تحقيق نمو فوق 3.5 % هذا امر مطلوب لاننا خارجين من ارقام نمو ضعيفة وسجل متوسط النمو الاقتصادي 2.2 % خلال العاميين الماضيين بينما يزيد السكان بمتوسط 2.4 % سنويا وبالتالي لو استمر النمو بتلك المعدلات سنواجه تصاعدا في نسب البطالة التي تسجل معدلات مرتفعة بالاساس.. ولتحقيق النمو المستهدف لابد ان اضخ استثمارات جديدة بقيمة 340 مليار جنيه، ستتحمل منها الحكومة 75 مليارا والباقي نسعى لجذب القطاع الخاص لضخه في السوق.
* صرحتم بان مصر تعمل على جذب استثمارات اجنبية بقيمة 10 مليارات دولار وهو ما رأي فيه البعض صعوبة او مبالغة.. فما تعقيبكم؟
– ليس مبالغة ولكن تحد قوي لان الرقم نظريا قابل للتحقق ومحسوب ايضا فهناك 7 مليارات دولار استثمارات بترولية التزمت شركات اجنبية بضخها في مصر و3 مليارات نعمل على استقطابها من باقي القطاعات.. والتحدي الذي نواجهه يكمن في اننا حتى نحصل على الاستثمارات البترولية لابد من العمل على جدولة المديونيات السابقة لتلك الشركات والبدء بسدادها وهذا ما حدث فعليا فسددت “البترول” قسطا من تلك الديون عن طريق قرض وجدولة الباقي وبعدها بدأت الشركات في العمل.
* وما نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة التي تروج لها الحكومة من هذه الاستثمارات؟
– الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن الـ3 مليارات دولار واريد توضيح ان تلك المحطات لا تضخ صافي استثمار مرتفعا لأن مكونات المحطة مستوردة وبالتالي يخرج 85 % من قيمة المحطة للخارج.. فعلى سبيل المثال لو اتى مستثمر لضخ مليار دولار في بناء محطة.. فهذا يعني ان الاستثمار المباشر الذي يدخل مصر منها 150 مليون دولار فقط.
* كم عدد المحطات التي نحتاجها لانتاج المستهدف من الطاقة الشمسية؟
– نحتاج الكثير من المحطات.. نحن نستهدف انتاج 4 او 5 الاف ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال 18 شهرا وانتاج محطة الطاقة الشمسية في المتوسط من 50 الى 100 ميجاوات فقط.
* كيف يتم الترويج للاستثمار في مصر؟
– يتم ذلك عن طريق الاستعانة بمتخصصين في كل المجالات حيث اذهب لمتخصص في السياحة عندما اريد الترويج لمشروع سياحي واذهب الى منمي عقار عندما ارغب في التسويق لمشروع عقاري وهكذا.. والمتخصص قادر على ان يمدني بمعلومات منها هل هذا المشروع له سوق وما الشكل الذي يجب ان يكون عليه ليجذب المستثمر وبالتالي احقق اعلى عائد ممكن.
قطاع الاعمال
*أعلنتم عن خطة لإعادة هيكلة قطاع الاعمال.. فهل بدأت تدخل حيز التنفيذ؟
– بالفعل بدأنا بإجراءات تقييم كل الشركات التابعة للقطاع وعددها 125 شركة وحصر كافة الاصول الغير مستغلة للاستفادة منها بجانب تغيير قيادات عدد من الشركات .. وتكونت لجنة ادارة الاصول لتقديم المشورة في هذا الصدد وتضم رؤساء الشركات القابضة ومستثمرين من القطاع الخاص حتى لا تكون الحكومة بعيدة عن السوق ومستعدون لضم شخصيات جديدة قادرة على تقديم اضافة وتجتمع اللجنة شهريا لدراسة تقارير الشركات.
* وماذا تضم خطة الهيكلة بجانب ذلك؟
– تقوم الخطة على عدة ركائز بجانب الحصر وتقييم الاصول وإعادة النظر بالقيادات فاننا نعد لدخول مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص بجانب إعادة النظر بالهياكل المالية للشركات وندرس تحويل بعض قروض الشركات الى سندات لتقليل التكلفة ونعمل على وضع برامج تدريبية للعمال على مستوى عالمي ونسعى الى ترسيخ ثقافة الارقام حيث بدأنا اصدار تقارير شهرية عن اداء كل شركة ونسعى الى ميكنة تلك التقارير قريبا.
* هل تشمل إعادة الهيكلة تقليل عدد العمال؟
– عمالة القطاع العام ليست كبيرة كما يتخيل البعض .. فعدد العاملين في الشركات القابضة وشركاتها التابعة 300 الف عامل من بين اكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الاداري للدولة وبالتالي لا يمثلون سوى 5 % من العاملين بالدولة ولكن هذه العمالة تحتاج الى تدريب على منظومة عمل مختلفة لتحقق انتاجية أفضل.
– الى أي حد تأثر قطاع الاعمال بخروج عدد من عماله بعد قانون المعاش المبكر؟
– المعاش المبكر افقد القطاع العام العمالة الماهرة التي لها فرص عمل خارجه.. والمشكلة في ان القانون وضع قرار المعاش المبكر في يد العامل بمفرده واعتقد ان القانون كان ينبغي ان يشترط موافقة الشركة على خروج اي عامل.. وكان ممكن اقناع الكثير من العمالة الماهرة بالانتظار لفترة مع الوعد بزيادة الاجور عندما يخرج عدد من الاقل كفاءة للمعاش المبكر.
*هل بيع بعض أصول شركات القطاع وارد؟
– البيع ليس منهجنا ولكننا نعمل على إدارة ثروة قطاع الاعمال العام بافضل الطرق الممكنة .. لا اريد ان ابيع اراض لسداد ديون على شركات او لدفع اجور ولكن هدفنا رفع قيمة تلك الاصول من خلال زيادة ارباح الشركات الناتجة عن التشغيل.
* من أين تأتي خسائر قطاع الاعمال؟
– بداية 80 شركة من اصل 125 شركة عامة تحقق ارباحا وهناك قطاعان فقط يستأثران بأغلب الخسائر اولهما الغزل والنسيج ويحقق منفردا 42 % من الخسائر وشركة الحديد والصلب تسجل 28 % من الخسائر وبالتالي هذان القطاعان هما الاولى بالرعاية وبجانب ذلك نعمل على رفع أرباح الشركات التي تحقق مكاسب لتتواكب مع اعراف السوق ولكن اود ان اشير الى ان ليست كل الخسائر سيئة.
* ماذا يعنى أن ليس كل الخسائر سيئة؟
– اعني ان بعض خسائر الشركات تكون دعما للمواطن وعلى سبيل المثال صناعة الاسمدة بما فيها من شركات خاصة وعامة تقدم السماد بسعر اقل من تكلفة الانتاج، فتصل تكلفة “شيكارة” تزن50 كيلوجرام الى 115 جنيها ويتم بيعها بنحو 75 جنيها وبالتالي عندما تحقق هذه الشركات خسائر، فانها في الحقيقة تصب في صالح فئات من المواطنين.. وكذلك اذا نظرنا لصناعة الادوية القطاع العام ينتج 503 مستحضرات دوائية وتباع باسعار تقارب تكلفة التصنيع ومع ذلك تحقق شركات الادوية هامش ربح بسيط ومن الممكن ان نعظم ارباحها ولكن في المقابل سيرتفع سعر الدواء.
* لماذا يحقق قطاع الغزل والنسيج تلك الخسائر؟
– مشكلة الغزل والنسيج في ان الصناعة مازالت تعتمد على تكنولوجيا قديمة اساسها القطن طويل التيلة ولكن المغازل الحديثة تستخدم قصير التيلة وبالتالي لابد ان نغير في السياسة الزراعية، فبدلا من زراعة مليوني قنطار طويل التيلة ننتج مليون قنطار طويل التيلة ومليون قصير وندخل التكنولوجيا الاحدث شيئا فشيء.
* لماذا لم يستعد قطاع الاعمال كل الشركات الصادرأحكام بعودتها للدولة؟
– أحكام القضاء على رقابنا ولابد ان تنفذ ولكن في بعض الحالات وجدنا مشكلات وتم تشكيل لجنة لبحث كيفية تنفيذ تلك الاحكام، فعلي سبيل المثال قد نلجأ الى شراء الاسهم عبر مصر للمقاصة، وتواجهنا مشكلة كذلك في استعادة شركات بيعت اكثر من مرة فقد نلجأ الى تقديم عرض شراء، ولكن في النهاية لا يوجد شئ ليس له طريقة تنفيذ قد تكون هناك طرق صعبة تاخد وقتا وجهدا وتتكلف اموالا ولكن دائما هناك حلا.
تشريعات الاستثمار
* تعد الحكومة لتشريعات جديدة، فهل هناك قانون جديد للاستثمار أم انها تعديلات على القانون القديم؟
– هذا قرار المشرع بمعنى اننا قد نقدم قانونا جديدا ويري المشرع – وهنا هو اللجنة العليا للتشريع التي تكونت بقرار من رئيس الجمهورية – انه عدل بنود محدودة في القانون الحالي وبالتالي لا يتطلب اصدار قانون جديد وممكن ان تصدر تحت اسم قانون 8 المعدل مثلا وفي المقابل قد نقدم تعديلا واحدا على القانون الحالي ويري المشرع ان التعديل غير فلسفة القانون الحالي وبالتالي فالامر يحتاج الى اصدار قانون جديد.
*لماذا تم تداول التشريعات الجديدة تحت اسم قانون الاستثمار الموحد؟
– بالفعل هذه التسمية اوحت بان هناك عدة قوانين للاستثمار وتم جمعهم في قانون واحد وهذا غير صحيح فالحقيقة اننا لا نملك سوى قانون استثمار واحد قانون 8 لسنة 1997.
*متى سيتم الانتهاء من مشروع التعديلات التشريعية الخاصة بالاستثمار؟
– سيتم ارسال المشروع الى اللجنة التشريعية خلال اسبوعين
* لماذا اتسم الإعداد للتشريعات الجديدة بشئ من التكتم؟
– لانها خضعت لتعديلات كثيرة ولعل النسخة 10 هي افضل ما استطعنا التوصل اليه حتى الآن.. هدفنا من تعديل التشريعات ايجاد بيئة استثمار صالحة واعتقد انه لا وقت لدينا لتمرير مشروع تشريعي بمنطق “نمشي الدنيا” لانه لا وقت لدينا لإصدار تشريع ثم نكتشف به اوجه قصور عند التطبيق ونعاود تعديله بعد ذلك.
*الحديث عن التشريعات الجديدة اقترن بما يسمى “الشباك الواحد” ولكننا لا نعلم بشكل واضح ماذا يعني الشباك الواحد؟
– بالفعل لم تظهر بوضوح آلية تطبيق الشباك الواحد حتى النسخ 8 و9 من مشروع التشريع الجديد وبدأت تتضح نوعا ما في النسخة 10 وممكن ان نقول إن فكرة الشباك الواحد هي ان يتعامل المستثمر مع جهة حكومية واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار.
*من اين أتى نموذج الشباك الواحد؟
– الفكرة اتت من اننا نريد التيسير على المستثمر وتسهيل اجراءات استصدار التراخيص الحكومية خاصة وان لدينا 150 جهة تصدر تراخيص وهذا رقم ضخم جدا .. ودرسنا عدة تجارب نجحت في هذا الصدد منها دول متقدمة واخرى ناشئة مع عدم اغفال الواقع المصري وتعد تجربة ايرلندا الأنجح في هذا الصدد.
*ما آلية تطبيق الشباك الواحد التي تم التوصل اليها؟
– التعديل التشريعي استند الى ان لدينا 3 مستويات تصدر تراخيص وموافقات واجراءات تنفيذية للمستثمر ايا كان نوعه سواء كان زراعي او صناعي او خدمي او عقاري وغيره وهي الوزارات والمحافظات والمحليات وتقوم فكرة الشباك الواحد على ربط تلك الجهات بالهيئة العامة للاستثمار وعندما يتوجه المستثمر الى الهيئة تقوم بمخاطبة جهات اصدار التراخيص والموافقات وكل الامور التنفيذية وتسلم التصاريح للمستثمر ليبدأ عمله في وقت لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقدمه للهيئة.
*هل هناك كفاءات داخل الهيئة العامة للاستثمار تستطيع القيام بكل تلك الاعمال؟
– بالطبع لا .. دور الهيئة سيكون شبيه بخدمة العملاء بمعني ان الموظف سيدخل على جهة اصدار الترخيص ويدخل بيانات العميل في استمارة وتقوم الجهة المنوطة بالرد خلال مدة زمنية ستحددها اللائحة التنفيذية سلفا.
*هل الموافقات الامنية عقبة أمام تطبيق الشباك الواحد نظرا لأنها تأخد وقتا طويلا نسبيا؟
– الاستعلام الامني حق اصيل للدولة فأي دولة تشترط موافقة جهات أمنية عند تأسيس شركات جديدة ولكن المشكلة في ان ذلك يتطلب وقتا طويلا وبالحديث مع تلك الجهات ابدت مرونة لانها تعي الدور المهم للاستثمار خلال الفترة القادمة، فعلى سبيل المثال تم تقليص وقت موافقات الجهات الرقابية على حقوق التداول في البورصة الى 48 ساعة بعد ان كانت تستغرق من 3 او 4 اسابيع .
*هل يتطلب الشباك الواحد نزع صلاحيات من جهات بالجهاز الإداري؟
– اطلاقا .. لن ننزع من أي جهة حكومية عملا تقوم به، فقد راعينا واقع التوظيف في مصر فاذا نزعنا أعمالا معينة من جهات، فاننا قد نحول عددا من الموظفين الى بطالة مقنعة وهذا غير مطلوب.
*لماذا يرفض البعض تطبيق الشباك الواحد بينما يعتبره اخرون اداة لمكافحة الفساد؟
– بالفعل يعد تطبيق الشباك الواحد الية فعالة لمكافحة الفساد والرشاوي بالجهاز الاداري لعدم وجود علاقة مباشرة بين الموظف والمستثمر .. واعتقد ان رفض البعض تطبيقه يأتي من باب مقاومة التغيير وهذا أمرا طبيعيا في الادارة لأن اي فرد معتاد على نمط معين في العمل يعارض لا شعوريا تغييره.
*لماذا تم اخراج الهيئات الاقتصادية من مظلة الشباك الواحد؟
– استبعدناها حاليا كنوع من الاحتياط والحذر .. هناك جهات لا تريد القانون ورغم اننا درسنا تطبيق الشباك الواحد على الواقع المصري بشكل جيد إلا اننا لا نملك يقينا نجاحه على ارض الواقع نظرا لان هناك جهات تقاومه ولهذا لم نرد ان نضع البيض كله في سلة واحدة واخرجنا الهيئات الاقتصادية من مظلة الشباك الواحد كمشروع بديل للعوائق حيث انها جهة ياخذ منها المستثمر الارض والتراخيص فورا بقرار جمهوري.. ومع نجاح تجربة الشباك الواحد واستقرارها ممكن اضم اليها كل الجهات في الدولة.
*ماذا أضاف مشروع التعديلات التشريعية للمستثمر من ضمانات؟
– رأينا ان بعض الضمانات لابد ان تكون موجودة في مشروع قانون الاستثمار مثل المساواة والعدالة بين المستثمرين العربي والمصري والاجنبي بجانب ضمان نقل الاموال الى الخارج بسهولة.. ووجدنا من واقع الممارسات ان لجنة فض المنازعات تقوم بدور قوي ولكن ينقصها ان تكون قراراتها ملزمة للجهات الادارية بقوة القانون وهو ما عالجناه في المشروع الجديد، فبالرغم من انها تشكلت بقرار رئيس مجلس وزراء وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء لكن عند التنفيذ تكون غير ملزمة.
* ماذا سيحدث حال إقرار مشروع التشريع الجديد؟
– اذا صدر التشريع بحلول يناير 2015 من الممكن ان نستغرق من 3 الى 6 اشهر في وضع اللائحة التنفيذية كما اننا نحتاج وقتا لميكنة بعض الجهات والربط بين كل جهات الشباك الواحد بجانب تصميم نماذج استمارات لكل تلك الجهات وسيتم ذلك بمعونة مالية وفنية من البنك الدولي.
*هل هناك قوانين اخرى خاضعة للتعديل لتحسين مناخ الاستثمار؟
– بالفعل .. توشك وزارة التجارة والصناعة على الانتهاء من مشروع باب الافلاس المقرر اضافته الى قانون التجارة وهو امر مهم جدا لان اي مستثمر يريد ان يخرج من السوق بسهولة حال عدم نجاحه وفي مصر هذا صعب حيث تظل شركات تحت التصفية لمدة طويلة تصل الى 17 عاما ومنها شركات حكومية لم نستطع تصفيتها والواقع ان المستثمر لا يستطيع التصفية لانه يرسل الى الجهات الادارية كالضرائب والجمارك والتأمينات والجهات لا ترد حتى لا تتحمل مسئولية فتظل التصفية معلقة وهنا وضعنا حد اقصي للتصفية 60 يوما واخترنا هذه المدة لاننا بدراسة ما يحدث في باقي الدول وجدنا ان مدة طلب التصفية تتراوح بين 30 يوما و45 يوما فوضعنا وقت اطول نسبيا وبعد مرور تلك المدة تعتبر التصفية واجبة حتى وان لم يرد رد من تلك الجهات.
*وماذا عن حماية المنتج المصري؟
– جاري الاعداد لمشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بشراء المنتج المصري وان كان أغلى من نظيره المستورد بعد ان كانت تشتري الارخص وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.. وهذا امر معمول به في دول العام، فأمريكا تحمي المنتج الامريكي وحتى الصين التي تغرق العالم بمنتجاتها تحمي صناعتها محليا.. وهذا التشريع قادر على جذب استثمارات مباشرة لانها تضمن للمستثمر سوقا لانتاجه المصري.
*هل هناك تعديلات تشريعية اخرى؟
– نعم قانون العمل المصري يحتاج الى جهد كبير وهذا سيستمر العمل به لفترة اطول.. وتهدف التعديلات الى الوصول الى علاقة عادلة بين العامل وصاحب العمل بمعني انه لا يستطيع التعسف في رفد الموظف ولكنه يستطيع رفده والآن القانون لا يسمح برفد الموظف.
* هل هناك تصور لقيمة الاستثمارات في تنمية محور قناة السويس؟
– حتى الآن لا استطيع تقديم تصور لحجم الاستثمارات في هذا المشروع او الطاقة
التي يحتاجها..حاليا يعمل تحالف دار الهندسة شاعر ومصر – الذي فاز بالتخطيط للمشروع من بين عدد من المصممين الدوليين- على تصميم مكونات المشروع ولابد ان ينتهي من ذلك خلال 6 اشهر من تاريخ التكليف اي بنهاية فبراير 2015 على اقصى تقدير وبعد تسليم المشروع سيتم اخضاع التصميم للنقاش لمدة شهرين وبعدها يتم الاستقرار على الرسم النهائي وفي تلك اللحظة فقط نستطيع تقدير حجم الاستثمارات التي يحتاجها المشروع لأن تكلفة انشاء المشروعات تختلف فتكاليف بناء فندق تختلف عن مخصصات انشاء مصنع او ميناء.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.