محاكمة 7 من قيادات البترول بسبب أدوية قيمتها بـ 1,5 مليون جنيه

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة، داخل الهيئة العامة للبترول، تورط فيها 7 من قيادات الإدارة الطبية، تلاعبوا فى صرف أدوية، بلغت قيمتها 1,5 مليون جنيه، لغير المستحقين، دون وجه حق، وبعرض أوراق القضية على عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.

وتضم قائمة المتهمين محمد. م. ع، مدير عام الإدارة الطبية بالهيئة العامة للبترول سابقا، وحاليا بالمعاش، أحمد. هـ. أ، مدير عام ندب بالإدارة الطبية، عزة. ع. م، مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، نبيل. ع. غ، مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، وعز الدين. ح. خ، مدير عام مساعد بالإدارة الطبية، سعاد. ع. ع، مدير عام مساعد شؤون التمريض، ومحمود. إ. ع، مدير عام مساعد حفظ الملفات بالإدارة الطبية.

وأكدت تحقيقات المستشار سعد خليل، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الأطباء من الأول حتى الخامس بتحرير التذاكر الطبية.

والمتضمنة إجازة صرف حقن الإنترفيرون لعلاج فيروس الكبد C بالتجاوز عما هو وارد بالبروتوكول الطبى، المعتمد من اللجنة القومية، لمكافحه الفيروسات، وبما ترتب عليه صرف أدوية بالتجاوز لهذا البروتوكول، بمبلغ 390166 جنيها بالنسبة للأول، وبالنسبة للثانى بمبلغ 36256 جنيها، وبالنسبة للثالثة بمبلغ 72341 جنيها، وبالنسبة للرابع بمبلغ 172293 جنيها وبالنسبة للخامس بمبلغ 33794 جنيها، كما حرروا التذاكر الطبية، المتضمنة صرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية، بالهيئة المذكورة، التى لا تغطيها منظومة العلاج بالهيئة، ولم تقم السادسة بحفظ سجل صرف أدوية الطوارئ وأدوية النواقص للمرضى، ما أدى إلى عدم أحكام الرقابة على صرف تلك الأدوية، ولم تقم بتسليم سجل أدوية النواقص رسميا، ما أدى إلى فقده، وأهمل الأخير الحفاظ على الملفات الطبية عهدته، ما أدى إلى فقد 3 ملفات منها، الخاصة بالمرضى سعيد محمد يوسف، صلاح سميح، ومحمد محمدى محمود.

وجاء بأوراق القضية أن المخالفات، التى شابت صرف أدوية الطوارئ، تمثلت فى عدم وجود مستندات، لصرف الأدوية للمرضى، علاوة على زيادة كميات الأدوية المنصرفة منها، وبما لا يتناسب مع أعداد العاملين، وأن بعضا من الأدوية المنصرفة، لا يصلح صرفه عن طريق الطوارئ مثل: المضادات الحيوية، وأدوية الصرع، وكذلك عدم وجود مستندات صرف لمن صرفت لهم هذه الأدوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات شابت صرف أدوية الفيروس الكبدى “سى”، التى تمثلت فى الصرف بالتجاوز عن الحد المسموح به، بموجب البروتوكول الطبى المعتمد من اللجنة القومية لمكافحه الفيروسات الكبدية، ومنظمه الصحة العالمية، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بصرف أدوية بالمخالفة لأحكام اللائحة الطبية بالهيئة.

وبلغت قيمه الأدوية المنصرفة، دون وجه حق من الإدارة الطبية مبلغ 1486342.11 جنيه، وقيمة أدوية الطوارئ المنصرفة بالمخالفة، بلغ إجمالها مبلغ 36322.5 جنيه.