الحقوقي المديمي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يكذب على المنتظم الدولي بجنيف .

قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ردا على تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن المغرب حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتابع الرميد خلال الدورة ال 34 للمجلس إن المغرب جعل من حماية حقوق الإنسان واحدة من دعائم الاصلاح الشمولي ، وكذا خيار استراتيجي، خاصة في عمله الدبلوماسي وعلاقاته .
وأضاف الرميد الى أن المغرب ، وفي إطار انفتاحه على أليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، سيقدم تقريره في ماي القادم أمام الدورة الثالثة للمراجعة الدورية الدولية .
وعقب المديمي الحقوقي البارز على تصريحات وزير العدل إن الرميد يدر الرماد في عيون المنتظم الدولي ويموه الراي الدولي باكاديب زاءفة ومغلوطة وواقع الحال ان وضعيت حقوق الإنسان بالمغرب كارتية في ضل الانتهاكات والتراجعات الخطيرة التي مورست على مواطنينين سواء على يد القضاء الدي ينخره الفساد وتفشي الرشوة والدي يراس وزارة العدل وماتبقى من حريات مصطفى الرميد.
او على يد القواة القمع التي سالت دماء خريجي 10 آلاف اطار الاساتدة المتدربين وقمع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية على سبيل المثال مناهضي خطة التقاعد .
واكد المديمي ان مصطفى الرميد اخر واحد يحق له التكلم عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وعن الديمقراطية مع العلم انه استنزف اموال دافعي الضرائب في ورش فاشل سمي بإصلاح منضومة القضاء وهو ورش ليس الا في مخيلته وواقع الحال ان هناك مجموعة من الاحكام القضائية اهتز لها الرأي الوطني صدرت ببراءة مغتصبي القاصرات وبراءة ناهبي المال العام.
واشار المديمي المديمي في معرض تصريحاته انه يتحدى الرميد ان يفتح تحقيق حول ثروات بعض قضات محاكم مراكش الدين جنو ثروات طاءلة يجهل مصدرها والتي اصبحت على لسان المراكشيون وعلى وزارة العدل فتح تحقيق لتبرير هده الثروات المالية وعن مصدرها.
اما عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب فلا يحق لرميد ولا غيره ممن كانوا على راس وزارات بالحكومة التكلم عنها فقد قدمنا تقريرا مفصلا حول الوضعية الكارتية والتراجعات الخطيرة التي وصلت في بلادنا.