أكد مصدر حكومى أن أزمة رفض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قانون مكافحة الإرهاب باعتباره يمثل قيدا على حرية الرأي والتعبير ستحل خلال ساعات، داعيا كل الأطراف إلى الابتعاد عن الصدام.
وأشار المصدر إلى أن الحل يكمن في تعديلين ضروريين على المادتين 33 و27 من مشروع القانون المقدم، موضحا أن ما تم تقديمه هو مشروع قانون وبالتالي يقبل التعديل للحفاظ على الأمن القومى المصري ومساندة الدولة في معركتها ضد الإرهاب والالتزام بالاستحقاقات الدستورية وإتاحة الفرصة للصحافة والإعلام بأن تؤدي دورها الوطني.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.