محكمة شمال الزقازيق تحصد 4 شهادات دولية في الجودة والإدارة المؤسسية
محمد عبد الله
حققت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية إنجازًا مؤسسيًا بحصولها على أربع شهادات دولية معتمدة في مجالات الجودة والإدارة المؤسسية والحوكمة، وذلك عقب انتهاء أعمال المراجعة والتقييم التي أجرتها شركة QB Cert، بما يعكس نجاح المحكمة في تطبيق معايير دولية متقدمة لتطوير منظومة العمل القضائي والإداري والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي.
وأكد القاضي محمد رأفت حماد، رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، أن الحصول على هذه الشهادات يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل داخل المحكمة، والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والمؤسسي، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة بما يضمن كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحكمة.
وأوضح أن الشهادات الأربع التي حصلت عليها المحكمة تشمل ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وISO 10002 الخاصة بإدارة شكاوى ومقترحات المتعاملين، وISO 37001 الخاصة بنظام إدارة مكافحة الرشوة، إلى جانب ISO 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بما يعكس تكامل منظومة الإدارة المؤسسية داخل المحكمة وحرصها على الالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الجودة والنزاهة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن الحصول على هذه الشهادات يمثل ثمرة جهود متواصلة لتطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، ووضع نظم إدارية واضحة تضمن حسن سير العمل ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب التعامل المنظم مع شكاوى ومقترحات المتعاملين.
وأكد أن منظومة الجودة والإدارة المؤسسية التي تتبناها المحكمة تستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط داخل مختلف الإدارات، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة، وقياس مستوى الأداء والعمل المستمر على تحسينه، بما يسهم في بناء مؤسسة قضائية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التطورات الحديثة في الإدارة.
وتعكس الشهادات الدولية الأربع توجه محكمة شمال الزقازيق الابتدائية نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الجودة والحوكمة والنزاهة والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز الثقة في منظومة العمل ويؤكد حرص المحكمة على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وفقًا للمعايير الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المحكمة لتطوير منظومة العمل القضائي والإداري، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والتميز المؤسسي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير المؤسسات ورفع جودة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
