وزير الري يتابع موقف مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث بالقليوبية

عقد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد إستخدام المياه.

 

حضر الاجتماع السيد شلبي رئيس مصلحة الرى، وفتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، وإبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، ومحمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

 

وصرح الوزير أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٥٢ كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

 

وأشار إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ١٠٦٨ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٣٥٦ كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال ٦٧٠ كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال ٤٢ كيلومتر أخرى.

 

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان ، وأنه تم نهو ٩٩٠ فدان ، وأن عدد ٢٤٦٠٢ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١٢٤٨ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٠٢٩٢ فدان.

 

ووجه الوزير برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

 

كما استعرض الوزير موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ٢٧٨٤ مخالفة على مساحة ١٧١ ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.