عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار رقم 126 لعام 2016 الصادر بشأن الإفراج عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وانتهت أعمال اللجان إلى الموافقة بالإفراج عن 110 سجناء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو لانطباق شروط الإفراج بالعفو عليهم.
ومن ناحية أخرى، عقد قطاع مصلحة السجون اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتى انتهت إلى الإفراج عن 139 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.