نص حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

كتب محمد عبداللة

نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة علي قوانين الانتخابات. وجاء نص الحكم كالتالي:
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه علي الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول ”أولًا’ الفردي’ المرفق به، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
منطوق حكم الدعوي رقم 15 لسنة 37 ق
حكمت المحكمة:
أولًا: بعدم قبول الدعوي بالنسبة للطعن علي نص المادة ’25′ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قـــرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه علي الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول ” أولًا ‘ الفردي’ المرفق به.
ثالثًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.
رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
منطوق حكم الدعوي رقم 16 لسنة 37 ق:
حكمت المحكمة برفض الدعوي، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
منطوق حكم الدعوي رقم 17 لسنة 37 ق
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.كانت المحكمه قد اجلت الانتخابات البرلمانية لمدة شهرلنفس العام ٢٠١٥