المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يختار التصعيد ويقصف جهه مراكش

بعدما ضيق الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الخناق على المفسدين وناهبي المال العام، وتمكنوا بفعل نضالاتهم المستميتة وقربهم من مشاكل ومعاناة المقهورين من الكشف عن المستور وفضح لوبي الفساد والاستبداد وناهبي ثروات البلاد من نخب الريع الذين راكموا ثروات غير مشروعة والمطالبة بمحاسبتهم في جل القطاعات.
– خرج أحد موظفي ممثل السلطات الوصية المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش من جبته وكشف عن وجهه الحقيقي، ضربا لكل القوانين المنصوص عليها دستوريا والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بعدما حل محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب رفقة بعض أعضائه بمقر ولاية جهة مراكش اسفي صباح يوم الاثنين 6 شتنبر2018 للاستفسار عن عدم استصدار المركز الوصل النهائي من لدن السلطات المحلية في شخص (الباشا) الذي يرفض يحجج واهية تحت ضغط موظف الولاية المكلف بالجمعيات المذكور، رغم تجاوز المركز مدة ستين يوما على عقد مؤتمره الاخير.
– وحسب تصريح محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، ان الموظف المكلف بالجمعيات بولاية جهة مراكش تمادى عن حده بتصرفاته الغير المسؤولة والتجاوزات الخارجة عن القانون والمضايقات التي سئمنا من تحملها من طرفه، والخطير انه يطلب منا تحت الضغط نفس وتائق ملف ايداع المركز مصادق عليه بتواريخ مغايرة مما يجبرنا على التزوير، مع العلم ان المركز إستكمل المدة النهائية المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة المحددة في ستين يوما، واصبح المركز قانوني بقوة القانون، وبهذا التصرف والسلوك الأرعن اللامسؤول يبدو أن الموظف فقد السيطرة على أعصابه وأخطأ العنوان، وإن ما يقوم به هذا الموظف من تجاوزات وتعسفات ضدا على القوانين سيضعه تحت قصف مدفعية المركز الوطني لحقوق الإنسان مهما بلغت حدة المواجهة، والعزم على المضي في الاحتجاج إلى غاية رحيله ومحاسبته، لأنه موظف يستخلص من أموال دافعي الضرائب، وليس من جيب الجهة التي عينته مسؤولا على رقاب الجمعيات والتنظيمات الحقوقية لتعاني الأمرين في عهده ضدا على القوانين المعمول بها. وأننا مقتنعون بما ان المركز حقق جزء هاما من أهدافه الحقوقية، وفي مقدمتها فضح ناهبي المال العام، بدليل الخناق الذي اشتد على بعض رموز الفساد والمفسدين في جل القطاعات.
– واكد المديمي في معرض تصريحاته، إن هذا الموظف يجلب العار لولاية جهة مراكش بتصرفاته العشوائية دون تكوين قانوني او إلمام بالمساطر الادارية والذي يتحكم في رقاب الجمعيات النشيطة التي لها اهدافها النبيلة ويعرقلها، في حين انه متورط في تأسيس لوبي بمدينة مراكش متكون من جمعيات يرأسها اصحاب السوابق العدلية القمار والملاهي الليلية والحانات ويوفر لها الدعم والمساندة، هذا المسؤول زمانه الذي عمر داخل بناية ولاية الجهة لسنوات دون أن يحقق المطلوب منه، مستغلا علاقاته المشبوهة لبقائه في موقعه، رغم انه كان موضوع اعفاءات إلا انه يرجع الى موقعه بطرق ملتوية ليمارس تصرفاته التي تؤكد ما يرصده المركز الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية الموجهة الى المنتظم الدولي.
وختم المديمي تصريحه، يجب على الوالي ومصالح الداخلية والجهات المعنية التدخل العاجل واجراءات تمحيص شامل في المسؤولين الفاسدين الذي تحوم حولهم شبهات الفساد ونهب المال العام والذين يتحكمون في الولاة والعمال خدمتا للوبي يحكم مدينة سبعة رجال وخير دليل على ذلك رئيس قسم التعمير المعفى مؤخرا الذي ورط الوالي البجيوي في تفويت اراضي الدولة لفائدة مضاربين وسياسيين، كذلك الجمعيات التي كان وراء تأسيسها بالكولسة هذا الموظف، الذي يجلب العار والشبهات للولاية بجهله القوانيين المعمول بها، وتعامله العشوائي الغير مسؤول، وهو نفسه شقيق موظف متورط يشتغل بجامعة القاضي عياض موضوع شكاية وضعها المركز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي احيلت على الفرقة الوطنية للبحث في شان الفساد المالي والاداري، وسوف نلجأ بالمركز للقضاء في مواجهة الوالي لاستصدار الوصل النهائي مع خوض معارك نضالية امام مقر الولاية لفضح الفساد والمفسدين الذين راكموا ثروات مهمة من مشاريع مشبوهة وعرقلة مشاريع الحاضرة المتجددة ومشاريع ملكية اخرى، مع انجاز تقرير ولائحة بأسمائهم للمطالبة بمحاسبتهم، ولن يثنينا عن أهدافنا محاولة النيل منا، فمهما بلغت كلفة ضريبتها سنواصل لأننا مقتنعون ان المركز حقق جزءا هاما من أهدافه الحقوقية، وفي مقدمتها فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، بدليل الخناق الذي اشتد على رموزه.