محمد عبدالله يكتب : «السيسي»..الجنرال خليفة «ناصر» الذي أنقذ المصريين من حكم الإخوان
في متجر شوكولاتة راق في وسط القاهرة وضعت صاحبة المتجر على أحد أصناف الشوكولاتة صورة له مرتديا نظارة شمسية ..فيما كتبت على صنف اآخر ” نشكرك من أعماق قلوبنا”… وفي مدينة السويس، سمى أحد الاّباء مولوده الجديد باسمه…كما قدم أحد مطاعم الكباب الشهيرة ساندويتشا يحمل اسمه.
تلك كانت وسائل جديدة عمد إليها المصريون للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي.
والسيسي كان القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، منذ 12 أغسطس 2012، وهو أول وزير للدفاع عقب ثورة 25 يناير 2011.
النشأة:
ولد المشير�عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي�يوم 19 نوفمبر 1954 في القاهرة، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية 1977، كما حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان 1987، ومن كلية القادة والأركان البريطانية 1992، بالإضافة لزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا 2003، وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية 2006، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد وبنت.
تدرج�عبد الفتاح السيسي�في عدد من المناصب العسكرية حيث عمل في سلاح المشاة، وتولي جميع الوظائف القيادية فكان رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، وقائد كتيبة مشاة ميكانيكي، وملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية، وقائد لواء مشاة ميكانيكي، كما كان رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، حتى أصبح قائد المنطقة الشمالية.
كما تولى�السيسي�منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وكان أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى أصدر الرئيس�محمد مرسي�في 12 أغسطس 2012 قرارا بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي.
نال السيسي�خلال مشواره العسكري العديد من الميداليات والأنواط حيث حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 1998، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية 2005، ونوط الخدمة الممتازة 2007، وميدالية 25 يناير 2012، بالإضافة إلى نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى2012.
وشغل “السيسي” منصب مدير المخابرات الحربية، وعندما اندلعت ثورة يناير، وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انعقاده قبل تنحي مبارك بيوم واحد، ظهر اسم “السيسي” للمرة الأولى، كأحد أعضاء هذا المجلس.
وتسلّم “السيسي”، برفقة زملائه أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطة في مصر بتكليف من مبارك، ولكنه لم يكن كبقية زملائه كثيري الحديث مع الإعلام. ولم يبدُ له أثر، ولم تتناوله الصحف ووسائل الإعلام سوى مرتين اثنتين. عداهما، لم يستطع حتى محرك بحث “جوجل” رصد أي معلومات عن الرجل.
وكان السيسي الوحيد الذي أكد ضرورة تغيير الأمن لثقافته في تعامله مع المواطنين وضرورة حماية المعتقلين وعدم تعرضهم للتعذيب.
ويرى مؤيدو السيسي أنه أنقذ البلاد من مرسي الذي يقولون إنه حاول سلب مصر سمتها المعتدلة.
وربما أن العشاء الذي اتفق فيه المشيرالسيسى، ديسمبر 2012، مع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق على دعوة القوى السياسية المقاطعة لحوار الرئيس للتحاور تحت رعايته، كما دعا النظام، فقبلت القوى السياسية دعوته فوراً ورفضها النظام، وضغط عليه لسحب دعوته فاستجاب للضغط وتراجع عنها، ثم أقال الرئيس جمال الدين بعدها على أمل استغلال الفرصة المواتية للتخلص من السيسى ايضاً.. كان بداية انحياز السيسي للشعب ضد عناد النظام ومن وراءه الإخوان.
ثم استشعر الشعب حجم الضغوط التى يتعرض لها السيسى ابتداء مما تلقاه من توجيهات بوقف العملية سيناء، وحفظ التحقيق فى قضية استشهاد 16 من جنودنا في رفح على أيدي الإرهابيين، ومحاولته التحايل على توجيهات الرئيس بوقف هدم الإنفاق عن طريق إغراقها، وادرك الشعب ان حصيلة ضغوط الرئاسة عليه كان مزيداً من دماء رجال الشرطة والجيش التي سالت على ارض سيناء.. فضلاً عن استنزاف المزيد من مواردنا الإقتصادية التى يتم تهريبها لغزة بينما يزداد المصريين كل يوم معاناة وضغوطاً.
وبادر الشعب المصرى فحرر اكثر من مليون تفويض للفريق السيسى باستلام إدارة البلاد لوضع حد لحالة التدهور الذى تعانيه نتيجة فشل الإخوان فى إدارتها ، وعندما استشعر لديه حرجاً قرر رفعه عنه وبدأ حملة توقيع “تمرد” لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى التى وقعها اكثر من 22 مليون مواطن فى استفتاء شعبى ليس له نظير.
وأمهل الجيش النظام والقوى المؤيدة والمعارضة أسبوعاً لإيجاد صيغة تفاهم وتواصل ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ، وانه قد اكد انه لن يترك البلاد تنزلق إلى نفق مظلم وسيتدخل ويقف فى وجة الاقتتال الداخلى والفتنة الطائفية القادمة ، وهو ما جعل المشير�السيسى حذر من أن القوات المسلحة لن تقف صامتة بعد الآن أمام أي�إساءة قادمة قد توجَّه إلى الجيش مشدداً على أن على الجميع ان يدرك مخاطر ذلك على الأمن القومى المصري، وفى تعمد واضح لإجهاض هذا التحذير رد حازم ابو اسماعيل والبلتاجى بإهانات غير مسبوقة للسيسى شخصياً ولشرف العسكرية المصرية وتاريخها القتالى.
�لقد قالها المشير�السيسى صريحة إن “الموت أشرف لنا من أن يُمَسّ أحد من شعب مصر فى وجود جيشه” فزادت حصيلة الشهداء فى الأيام الثلاثة الأخيرة عن 20 نتجت جميعها عن استخدام الإخوان والجماعة الإسلامية للرصاص الحى والخرطوش والمتفجرات ضد المواطنين المعارضين السلميين.
وخرج الشعب في 30 يونيو بأعداد زادت عن 33 مليون، ليوفر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الغطاء الشرعى للتدخل باعتبار الشعب مصدراً للسلطات وللشرعية.
وقام المشير�السيسي في حضور عدد من ممثلي كافة القوى السياسية وشيخ الازهر وبابا الكنيسة بعرض خارطة الطريق المتفق عليها والتي جاءت على النحو التالي:
* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة.
* إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً؛ لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية.
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً.
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية.
* وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
* إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
7 – تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء … وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.
8 – كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم
لقد كشفت الموجة الجديدة من الثورة المصرية فى 30 يونيو عن انتهازية و”ميكافيلية” جماعة الإخوان المسلمين، التى دفعتهم حد الكذب والافتراء والتلفيق والشماتة الرخيصة، فى القوات المسلحة المصرية، التى تتعرض لهجمات إرهابية فى سيناء، بعد أن لبت نداء الشعب، وأيدت تطلعاته نحو الحرية.
الإخوان الكاذبون�شعار أطلقه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، يتحقق بالأدلة والبراهين يوما بعد آخر، ومثالا على ذلك نرصد موقف الجماعة�وبعض مؤيديها من المشير�عبد الفتاح السيسى،�قبل وبعد 30 يونيه.
وقبل أن يتعرض�السيسى لحملات التشويه من مواقع الإخوان ولجانهم الإلكترونية، كان الموقف على العكس من ذلك تماما، فبعد أن أدى السيسي�رئيس المخابرات الحربية والاستطلاع وقتها، اليمين الدستورية، كوزير الدفاع، أبدت قيادات “الجماعة” ترحيبها بتكليف السيسى، معتبرة إياه “وزيرا بنكهة الثورة” والذى “سيصحح مسار الجيش” التى وصفته الجماعة بـ”جيش الصلاة”.. أما الجماعة الإسلامى فاعتبرت السيسى دماء جديدة تضخ للجيش لتعديل مساره بما لديه من قيم وأخلاق وحنكة”.
وعقب تولى�السيسى وزارة الدفاع نشرت بوابة “الحرية والعدالة”، الموقع الرسمى لحزب التابع لجماعة الإخوان، تقريرا بعنوان “عبد الفتاح السيسى: وزير دفاع بنكهة الثورة”.
وأشاد التقريرُ بوزير الدفاع، باعتباره ” أصغر أعضاء المجلس العسكرى سناً، كما أن له مواقف تختلف عن باقى أعضاء المجلس الذى ظل ممسكاً بزمام السلطة فى البلاد منذ 11 فبراير 2011 وحتى الآن”.�
وأفاد التقرير أن السيسى قبيل وصول محمد مرسى لكرسى الرئاسة تعرض لهجوم بشدة من قبل بعض الإعلاميين، الذين وصفهم بـ”إعلامى المشير طنطاوى”، واتهمه بأنه “إخوانى متنكر”، وأن زوجته ترتدى النقاب، وهو ما دفع الصفحة الرسمية للمجلس العسكرى على الفيس بوك فى اليوم التالى لنشر بيان رسمى للمجلس نفت فيه تماماً أى وجود للنقاب بين زوجات رجال القوات المسلحة.
وتابع التقرير: “تعيين�عبد الفتاح السيسى خلفا للمشير طنطاوى جاء لإحداث عملية التغيير التى لطالما طالبه بها الشعب المصرى منذ تولى منصبه فى 30 يونيو الماضى”.
وقال التقرير: السيسى هو أول من اعترف فعليًا بإجراء كشوف العذرية، فى حواره مع أمين منظمة العفو الدولية؛ بحجة حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب التى قد تلحق بالجنود بعد الإفراج عن المحتجزات، كما أنه أول من أعلن صراحة الحاجة إلى تغيير ثقافة قوات الأمن، وأعطى تأكيدات بأن هناك تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين وحماية المعتقلين من التعرض للمعاملة السيئة، وأكد على أن الجيش لا ينوى اعتقال النساء مرة أخرى.
وفى أغسطس 2012، الشهر الذى تولى فيه السيسى وزارة الدفاع، أصدرت عدد من القوى الإسلامية بيانا يرحبون فيه بتصريحات السيسى، التى قال فيها لجنود وضباط الجيش: “صلوا كما تشاءون”، بعد أن كانت الصلاة ممنوعة فى التدريبات العسكرية، على حد زعم البيان.
وبعد الموجة الجديدة من الثورة المصرية، فى الثلاثين من يونيه، وعزل محمد مرسى، انقلب الإخوان وبعض مؤيديهم، على السيسى، متهمين إياه بتهم تناقض تصريحاتهم السابقة، حيث زعم الإخوان أن الجيش المصرى قام بقتل وسحل المؤيدين أمام الحرس الجمهورى أثناء الصلاة.
أما اللجان الإلكترونية والمواقع التابعة للإخوان فراحت تبث الأكاذيب، وتنشر أخبارا كاذبة عن انشقاقات داخل الجيش المصرى، على غرار الأوضاع داخل الجمهورية السورية، الأمر الذى وصل بالقبح حد وصف “خير أجناد الأرض” بشبيحة السيسى.�
التناقض الإخوانى، يزداد يوما بعد آخر، إلى أن وصل حد العبث، ففى الوقت الذى يتهمون فيه الجيش المصرى و”قائده” بالتبعية للولايات المتحدة وتنفيذ المخطط الأمريكى للإطاحة بالرئيس المنتخب، على حد زعمهم، يناشدون الدول الغربية، والولايات المتحدة تحديدا بالتدخل لإنقاذ ما يسمونه بالشرعية، وشطحت بعض القيادات الإخوانية، سواء فى مصر أو التنظيم الدولى، بالمطالبة بالتدخل العسكرى إن لزم الأمر.
لقد شكلت الفترة الزمنية الفاصلة بين اندلاع أحداث قصر الاتحادية و إعلان السيسي الشهير الموجه إلى الرئيس السابق محمد مرسي، والذي منحه فيه مدة زمنية لحل الأزمة المصرية، نقطة حسم في تاريخ الإخوان المسلمين، والتي كانت بداية النهاية لمرسي و جماعته، وسطوع نجم وزير الدفاع المصري لدوره المساند لثورة 30 يونيو.
وتأتي أهمية وقيمة كتاب “سقوط الإخوان.. اللحظات الأخيرة بين مرسي والسيسي” للكاتب مصطفى بكري من كون ما ورد فيه من معلومات يمثل شهادة موثقة لتفاصيل مواقف ولقاءات ونقاشات جرت في إطار خاص أو داخل غرف مغلقة بين أطراف وأطياف المشهد السياسي المصري خلال عام من حكم جماعة الإخوان المسلمين، وتتعلق بما وقع من أحداث شوهت هذا المشهد وقسمته وانعكست سلبا على المجتمع وأدت بالنهاية إلى انفجار ثورته في 30 يونيو 2013، وإلى الآن لم تسعى الأطراف والأطياف المعنية والفاعلون في المشهد السياسي المصري سواء كانوا في السلطة أو خارجها، إلى إثبات عدم صدقية أية كلمة.
