الرئيس السيسي يصدق على قانونى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم التأجير التمويلى والتخصيم

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص على التزام مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

كما ينص القانون على أنه يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات المتعلقة باسم مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، وأى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ومع مراعاة الدستور، ويلتزم مقدمو الخدمة أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.

وينص القانون كذلك على المعاقبة على جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات وجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وجريمة الاعتراض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، وكذلك جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية وجريمة الاعتداء على البريد الإليكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وأيضا جريمة الاعتداء على تصميم موقع، وجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإليكتروني، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

يأتى القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.