وزير المالية: الوضع الاقتصادى لمصر يتحسن.. ونحن ندفعه للأمام بقوة

هانى قدرى، وزير المالية، المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للإسراع فى الاستثمار والمراهنة على مستقبل الاقتصاد المصرى واغتنام الفرص الاستثمارية العديدة التي تتوافر بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن تروس الاقتصاد كانت تعود للوراء سابقاً أما الآن فنحن ندفعها وبقوة للأمام.

 وقال قدرى فى تصريحات صحفية أن الوضع الاقتصادى لمصر يتحسن بالفعل وبصورة متزايدة نظراً لإمكانيات الاقتصاد المصرى وتنوع مصادر نموه، لافتاً إلى خروج الاقتصاد من دائرة الأزمة التى شهدها خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كان يسجل معدلات نمو أقل بكثير من طاقته القصوى الكامنة.

وأضاف، أن هذا التحسن يرجع بصورة كبيرة للخطوات التى تتخذها الدولة على صعيد الملفين السياسى والاقتصادى حيث تم إنجاز أول مرحلتين من خارطة المستقبل وهما، الدستور، والانتخابات الرئاسية، ونتجه للمرحلة الثالثة وهى إجراء انتخابات برلمانية.

وأضاف كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لإعادة بناء الثقة فى الاقتصاد الوطنى على المدى المتوسط والطويل منها برامج وسياسات للحماية الاجتماعية وأخرى لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى موضحاً أن الحكومة تسير فى الشقين الاقتصادى والاجتماعى معاً.

وتابع ( كل الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة ومنها تحريك أسعار الطاقة وترشيد الدعم وإصلاح منظومتى دعم الخبز والسلع التموينية استهدفت زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فرص العمل والتشغيل باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الفقر،كما أن الدولة بلورة رؤية اقتصادية جديدة تركز على تحقيق التنمية الشاملة وليس مجرد نمو اقتصادى يستفيد منه البعض ).

وأوضح وزير المالية أن التنمية والنمو سياستين متلازمتين يحكمان عمل الحكومة والدولة حيث يحددان النهج الاقتصادي المصرى وهما أيضا من أهم التحديات التى تواجهها الحكومة لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال المصرى والعربى والدولى، لافتاً إلى حرص الحكومة على الالتزام بتوجهات اقتصاد السوق الحر وبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى.