رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بضمان توفير السلع بأسعار عادلة.. وغير مقبول استغلال بعض التجار للأزمة

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة ملتزمة ومسؤولة عن ضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطن المصري.

 

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن الحكومة لاحظت قيام بعض المنافذ التجارية والمحلات بإخفاء السعر عن السلع وعدم إعلانه، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق والقوانين تؤكد على ضرورة إعلان أسعار السلع.

 

وأوضح أن الحكومة هدفها في هذه المرحلة التخفيف من وطأة أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين المصريين، مشيرا إلى أنه تم رصد شكاوى من المواطنين عن عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الموجودة لوضع أسعار للسلع مغل فيها.

 

وقال مدبولي إن هناك الكثير من التجار يقومون بتعديل للسعر في اليوم الواحد لمجرد استغلال الأزمة الراهنة، مضيفا أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة في ضوء دعم بعض السلع والخدمات لتخفيف تلك الأعباء، ولا يصح أن نجد في المقابل بعض التجار يقومون باستغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل كبير.

 

وأوضح أن الحكومة مصرة على ضرورة توازن السوق والحفاظ على السلع في ظل هذه الأزمة التي تواجه العالم.

 

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القوانين واللوائح المصرية تنص على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع، أيا كانت نوعيتها ومستوياتها، قال: “نحن اليوم في ظروف لا يجوز فيها أن نترك فئة تتاجر بالشعب وتحاول استغلال الموقف من أجل تحقيق مكاسب أكبر برفع الأسعار”.

 

وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد مهلة زمنية لمدة أسبوعين فقط لكل المنافذ التجارية الموجودة على أرض جمهورية مصر العربية، لوضع الأسعار على السلع، وبعد تلك المهلة فإن كل أجهزة الدولة مكلفة بدءا من التموين وجهاز حماية المستهلك وكذلك المحافظات ووزارة الداخلية بالمرور على المنافذ التجارية والتأكد من تواجد الأسعار على السلع.

 

وشدد رئيس الوزراء، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة تجاه المكان غير الملتزم بوضع الأسعار على السلع، موضحا أن هذه الإجراءات ستصل إلى الغلق وإتاحة السلع للبيع بمنافذ الدولة بالسعر المعلن لها.

 

وأوضح أن هناك سلع استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية، سيتم التنسيق بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحديد مستوى سعري لهذه السلعة الاستراتيجية، على أن تتم مراجعة هذه الأرقام بصورة شهرية للتأكد من توافقها مع أسعار السلع والمدخلات.