وزير النقل يطلق مبادرة نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية في قمة المناخ

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة (نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية)، ضمن فعاليات يوم الحلول في إطار أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير أيمن ثروت ممثلًا عن رئاسة مصر لقمة المناخ، وعدد من سفراء الدول المختلفة، وممثلي المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة فى مجال النقل والعمل المناخي.

 

وأضاف أن المبادرة تستهدف دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى الدورة المقبلة لقمة المناخ، مشيرًا إلى 4 أهداف تستهدفها رئاسة COP27، تتمثل في: إعلان الحوكمة بنهاية 2022، ودعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل، ودعوة الشركاء كل 3 أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة، وعرض النتائج في المؤتمر القادم COP28 .

 

ودعا الوزير، المشاركين والمؤسسات الدولية الفاعلة ودول جنوب والدول المتقدمة لتبني المبادرة، مؤكدًا أهمية تبني نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل؛ وصولاً إلى التنفيذ المأمول؛ بما يوفر للمبادرة من آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة؛ تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة.

 

وقال وزير النقل إن مشاركة ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية الفاعلة في النقل والعمل المناخي والبنوك التنموية وجميع الهيئات المتعاونة في إصدار هذه المبادرة؛ يؤكد الإيمان الراسخ بقضايا المناخ ومساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديدات وقضايا المناخ بشقيها (التخفيف والتكيف)، وذلك في إطار جهود دولية لخفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الاحترار العالمي.

 

وأضاف أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن؛ ما يتسبب في 70 % من الانبعاثات، فيما يشكل قطاع النقل نحو 30٪ من جميع الإنبعاثات، وأن الدول النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالى 1.7٪ سنويًا حتى عام 2050؛ ما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68٪، ما يعزز من أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة حفاظًا على البيئة والبشر والصحة وتعزيز التنمية الاقتصادية، ما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي .

 

وأوضح الوزير أن السنوات القليلة الماضية شهدت بذل الكثير من الجهد للتقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر استدامة، ومنها إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الإنبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030، وذلك خلال مؤتمر المناخ في دورته السابقة COP26.

 

ولفت إلى أن أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة أعلنت الالتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الانبعاثات بحلول 2040 ومع ذلك، تركز تطبيق هذه الحلول في البلدان المتقدمة دون الدول النامية، ونرى أن مثل هذه الحلول سهل تطبيقها بالدول المتقدمة إلا أنها قد لا تتوافق مع إمكانيات الدول النامية.

 

وألمح إلى إمكانية تطوير هذه الحلول لتتلائم مع امكانيات وأولويات الدول النامية نظرًا لوجود وسائل لا زالت تعمل بالوقود الأحفوري وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التى تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامي، ومن وجهة نظري ذلك لا يشكل تناقضًا واختلافًا لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة.

 

وشدد الوزير على أهمية الحاجة للوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة لتوفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بالتزاماتها التي أقرتها الأمم المتحدة، فضلًا عن أهمية تقديم أوجه الدعم المالي ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن من المضي قدمًا في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام والالتزام بالشفافية في الخطط الزمنية للمساهمات الوطنية.

 

وأكد أن مبادرة “نقل منخفض الكربون” تعد أولوية لجميع الحكومات، خاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي؛ والتي بدأت في سبتمبر الماضى؛ بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر و منظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء والتى ارتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري.

 

ونوه باتفاق رؤية وزارة النقل المصرية ورئاسة مؤتمرCOP 27، على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب، خاصة مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات بشا، فجوات التمويل؛ لاسيما مشروعات النقل غير الجذابة بسبب ضعف عوائده.

واستعرض الوزير أبرز التحديات المتعلقة بأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الاستثمار وعدم وجود بيانات قوية ما يعيق قدرة مؤسسات التمويل على اتخاذ قرارات مالية سليمة، بالإضافة إلى ضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي.

وعزا وزير النقل الاشتراك في المبادرة مع رئاسة COP27 للإعلان عن المبادرة، إلى الاستجابة للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل، واتباع نهج يعزز من إمكانية التغيير، مؤكدًا أن مصر استثمرت طاقتها في مواجهة التحديدات لترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الإنبعاثات .

 

وشدد على على توافق وزارة النقل مع رئاسة COP27 في أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنويًا ويُعقد المشكلات أكثر.