قرر مجلس جامعة الزقازيق، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، عزل وإنهاء خدمة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، في ضوء حُكم المحكمة الجنائية الصادر بشأنه في قضية “التخابر”، بعد حصول الجامعة على نسخة منه مُقدَّمة من اللجنة المُشكَّلة من أساتذة القانون بكليه الحقوق؛ لبحث أمر قرار فصله.
وورد خطاب رد من وزارة التعليم العالي، إلى رئيس الجامعة، أكدت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو فصل الرئيس المعزول محمد مرسي، من هيئة التدريس بالجامعة، موضحةً خلال الخطاب أن البند الأول من الرد جاء بالنسبة لعدم صدور قرار بإقالة محمد مرسي العياط، وهو أنه في ضوء نص المادة ٨٦ مكرر من قانون ٤٩ بشأن تنظيم الجامعات، فإن المذكور لم يعد يشغل الوظيفة منذ حبسه بعد ترك منصبه، ويلزم إعمال حكم المادة رقم ٨٦ مكرر المُشَار إليها، خصوصًا الآثار المترتبة على الإخلال بحكمها، طالما أنه لم يقدم إقرارًا باستلامه العمل فإنه يعد منقطعًا عن العمل دون إذن، اعتبارًا من هذا التاريخ.
لجنة قانونية ورفضت الجامعة، الاستناد لهذا الخطاب؛ لأن انقطاع «مرسي» عن العمل كان بموجب حبسه، وطلبت اللجنة القانونية المُشكَّلة بالجامعة، الحصول على صورة من الحكم الصادر ضد «مرسي»، بإحالة أوراقه وآخرين إلى مفتي الجمهورية في قضية “التخابر” لاتخاذ القرار اللازم وطبقًا لقانون تنظيم الجامعات، قرر مجلس الجامعة، عزله وإنهاء خدمته من عضوية هيئة التدريس، خصوصًا وأنه كان يشغل منصب أستاذ بكلية الهندسة. من جانبه، قال وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق: إنه من المعروف أن مَن يصدر ضده حكم في جناية، يُعتَبر مفصولاً من الجامعات، وهو ما حدث مع الرئيس المعزول، موضحًا أنه لم يكن له وجود في الجامعة بقوة القانون على أرض الواقع، وفي لغة القانون يكون القرار الرسمي بفصله كاشفًا وليس منشئًا؛ لأنه كشف عن واقع أنه ليس موجودًا ويرتد بأثره إلى صدور تاريخ الحكم.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.