ليلة سقوط وكيل وزارة التموين وآخرين

بعد مرور أشهر على أحداث فساد سابقة، يبدو أن الوزارة تواجه تحديات جديدة في مكافحة الفساد واستعادة النزاهة في أداء مهامها.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن اكتشاف شبكة فساد داخل وزارة التموين، حيث تم القبض على العديد من المسؤولين بما في ذلك مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب بالسلع وحجبها عن الجمهور.

وترتب على هذه الفضيحة أحكام قضائية صارمة، حيث حُكم على مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عاماً وغرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى عزله من منصبه. تم أيضاً إصدار أحكام على آخرين بتهمة التربح من تلاعبهم بالسلع.

وبعد وقت قصير من هذه الأحداث، يظهر في الأفق قضية جديدة لا تقل خطورة، حيث يتهم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في إحدى محافظات الصعيد بصرف كميات كبيرة من الردة الخشنة بطرق غير قانونية.

ووفقاً للتحقيقات، صرف هؤلاء المسؤولون الكميات دون وجود أوراق تؤيد الصرف وبدون أساس قانوني، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة لهم وللتجار الذين تعاملوا معهم في السوق السوداء.

وأكدت التحقيقات، أن كلا من (ع. ج) مسئول صرف الردة بشركة مطاحن مصر الوسطى، و(ب. ج) و(م. ش) و(م. ع) و(ع.ز) و(غ. ع) و(م. ف) و(م. ج) مفتشو تموين، صرفوا كميات من الردة الخشنة من شركة مطاحن مصر الوسطى، والبالغ قدرها 211.480 طنا لغير المستحقين، وبالمخالفة للقرارين الوزاريين رقم 25 لسنة 2022 القرار رقم 1 لسنة 2023، ودون أذون تسليم صادرة من مديرية التموين بإحدى المحافظات.