فى كلمة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .. الرئيس السيسي : أزمة كورونا فرصة مهمة لتطوير السياسات التنموية المستدامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إن عام “2020” كان حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة “كوفيد 19” إلى الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفا عن ذي قبله، لافتًا إلى أنه على الرغم من تلك الصعوبات أظهرت الأزمة فرصة مهمة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن.

وقال الرئيس السيسي في نص كلمته، بمناسبة الذكري الـ60 لإنشاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :

“السيد أنخل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أنقل لكم باسم الشعب المصري خالص التهنئة، ولكافة الدول الأعضاء في منظمتكم الموقرة، بمناسبة الذكري الستين لإنشائها، والتي ساهمت علي مدار هذه السنوات بجهد ملموس في وضع المعايير وصياغة السياسات الاقتصادية والتنموية القادرة علي تحقيق الشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو “سياسات أفضل لحياة أفضل”.

“لقد كان عام 2020 حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد 19 إلي الحد الذي يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفا عن ذي قبله وبالرغم من تلك الصعوبات أظهرت الأزمة فرصة مهمة لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمي وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن”.

و”تعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحمل في مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما في العمل متعدد الأطراف وفي صياغة سياسات تراعي معايير الشفافية والحوكمة، وتتواكب معها تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمي وقدرتها علي الإسهام بشكل إيجابي في صياغة التحرك الدولي المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة والتكاتف لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق وتوجيهه بالطريقة المثلي نحو المنفعة المشتركة”.

السيدات والسادة
على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة، لأزمة جائحة كوفيد 19، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة بما حافظ على قدرته على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات، ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة، وانعكس إيجابا على جهود التنمية وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لعدم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل مع توفير هامش اكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررا.

السيدات والسادة
ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة حيث تشارك في العديد من لجانها المختلفة كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عامة 2008 كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له وذلك ارتباطا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة .

وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة في عام 2019، بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد ، والذي تم من خلاله اختيار مجالات العامل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد ، فضلا عن تمكين المرأة والشباب.

وختاماً ، لا يسعني إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا ، بما يحقق الاستفادة المتبادلة ، وأكرر التهنئة للسيد السكرتير العام وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح .. وشكرا.