رغم تداعيات جائحة كورونا .. مصر تنجح في طرح سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار

نجحت مصر ممثلة فى وزارة المالية فى العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح ” 5، 10، 40 سنة” وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالى.

شهد الطرح، وفقا لبيان صحفى، نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16,5 مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال “5.10.40” سنة، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل بل وفى بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الأعلى من مصر وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير المالية، أن استمرار ثقة الأسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم فى نجاح الطرح الدولى الأخير وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالى لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

وفى ضوء هذا الإصدار والذى يعد نجاح آخر لمصر فى أسواق المال الدولية، فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير.

وأكد الوزير، أن نجاح الإصدار الدولى يعكس ثقة المستثمرين فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.

كما أوضح أن هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موازنة العام المالى الحالى، وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وقال الوزير، إن الإصدار الأخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالى 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما اوضح بان الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية والذى يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية.

كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية فى النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الإصدار بدون إضافة علاوة على إصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاثة بل إن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت اقل من الأسعار السائدة فى أسوق الثانوى قبل الطرح وهوا مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة فى الطرح والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.

وأوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحى معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 أعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.875%.