أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١.
وينص القرار بقانون الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أن يستبدل بنص المادة (٢٤) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ النص الآتي:«يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة».
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.