كشفت وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي الإيطالي، والتي أعدت تقريرا مفصلا عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي، أن هناك جمعيات مشبوهة لتمويل الإرهاب الدولي مصرفيا، وأن أموالا متدفقة تخرج من إيطاليا لتصل في نهاية المطاف إلى أيدي الإرهابيين. وأوضحت الوحدة، أن هذه الأموال تشتمل على مدفوعات نقدية ومعاملات خارجية تقوم بها جمعيات إسلامية ولم تُدرج فيها الأسباب العادية للتعاملات أوترتبط بالهدف المعلن من قبل المؤسسات. وتضمن التقريرعدد البلاغات عن المعاملات المشبوهة التي قام بها الوسطاء الماليون والمصارف، والتي خضعت من ثم لتحقيق السلطات المختصة..موضحا أن الفصل الأول من العام الجاري شهد تحولا كبيرا في التوجه للبلاغات المتعلقة بتحركات مالية مشبوهة من جيوب أشخاص مقيمين في إيطاليا وجمعيات إسلامية لصالح الإرهابيين”. وقال “في الواقع، سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 74 بلاغا عن تمويل الإرهاب، أي أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأن عدد البلاغات في السنوات الخمس الماضية بلغ 822، وتم أرشفة 30 % منها فقط، وبـإجراء حساب بسيط، يتبين أن أكثر من خلال 500 عملية أجريت من إيطاليا لإيصال إعانات لمحترفي الإرهاب”. ووصف التقرير الأمر بـ”بحر شاسع تستحيل النجاة منه تقريبا، ويخفي كميات كبيرة من الأموال التي ينتهي بها المطاف في الحسابات المصرفية للإرهابيين، ويشتمل على استخدام غير طبيعي للنقد، وانشقاقات في التحويلات المالية وتشعبات غير المتوقعة للعمليات”.. مؤكدا أنها الأساليب المستخدمة من قبل المتشددين، الذين يسعون لدعم الحروب المقدسة للإرهاب الدولي، والذين يفعلون ذلك من إيطاليا، وفي كثير من الأحيان، من مراكز إسلامية لا تنوي وزارة الداخلية والحكومة تشديد الضوابط عليها، وقال “بل أن تيار اليسار يدعم فتحها في الواقع في كل مدينة إيطالية دون أي إشراف”.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.