بلاغ لنيابة امن الدولة ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهامة اجهزة الدولة دون ادلة

كتبت/سالي مندور

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على سند من القول: احتار أمري في اللغط حول المستشار جنينة وما يتردد عنه في كثير من وسائل الإعلام وساحات القضاء وما يدعيه هو في تصريحاته الكثيرة وما ينسبه من فساد داخل أغلبية أجهزة الدولة بصفة عامة والسيادية بصفة خاصة دون أن يقدم ثمة دليل على ما يدعيه ولم يجد المبلغ من سبيل يلجأ اليه لإيضاح الحقيقة سوى التقدم بهذا البلاغ للتحقيق فيما يتردد وفيما هو منسوب إلى هشام جنينة بل وفيما يردده هو:
أولا: اتهم الاستاذ الكبير فريد الديب في مذكرة دفاع له في احدى القضايا المهمة المستشار هشام جنينة بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: “عندما توسد الأمر لجماعة الإخوان وتولى محمد مرسي مقعد رئيس الجمهورية آخر يونيو 2012، بدأ في تنفيذ مخطط الجماعة لأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، وأصدر بتاريخ 6 من سبتمبر 2012 القرار الجمهوري رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات” وأضاف الديب في مذكرته، أن المستشار هشام جنينة فور تولى مهام منصبه، انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل في إطلاق العديد من التصريحات التي زعم فيها بأن الفساد المالي يضرب أطنابه في وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذه التصريحات الجوفاء، المجردة عن أي دليل، تصريحاته في إحدى الجرائد المصرية الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014″. وأوضح أن هجوم المستشار هشام جنينة على القضاء تمثل في إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادي القضاة، بفرية أن هناك مخالفات بها، على الرغم من أحكام محكمة النقض التي انتهت غير مرة إلى أن نادي القضاة شأن من شئون القضاة التي يختص بها –دون غيره- مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضًا في سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند وباقي القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي. وتابع فريد الديب: “إلا أن تصدي أسد القضاة المستشار أحمد الزند، حين كان رئيسًا لنادي القضاة، كشف عن سوء نيته، وأماط اللثام عن حقيقة هويته من حيث انتمائه إلى جماعة منحرفة أنشأها الإخوان داخل القضاء وأطلقت على نفسها “قضاة من أجل مصر”، كان الغرض من إنشائها هو أن يقوم أعضاؤها بهدم القضاء من داخله، تماما مثلما أنشأ النظام الحاكم خلال الستينات داخل القضاء ما يسمى “التنظيم الطليعي” الذي كانت مهمة المنخرطين فيه العمل على هجر تقاليد القضاء الراسخة، وذلك بالتجسس على زملائهم، وكتابة التقارير عن ميولهم، بغية تقسيم القضاة إلى مناوئين لأكاذيب ودعايات النظام الحاكم، ومؤيدين له، فكانت الحظوة للفئة الثانية، أما الفئة الأولى فكان مصير رجالها العزل والإبعاد في مذبحة لم يشهد لها القضاء مثيلا من قبل ولا من بعد جرت وقائعها في 31 أغسطس 1969. وقالت المذكرة: “ان جماعة الإخوان المسلمين كانت تنوي إلحاق الأذى بالقضاء وتضمر السوء لرجاله الشم، لكن الوقفة الجسورة التي قام بها رجال القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند، كان لها فضل وقف العدوان عليهم واستقلالهم، وانكشف المستور، وعرف أعضاء خلية “قضاة من أجل مصر”، فأحيلوا إلى التحقيق التأديبي، وتم فصل من فصل، وبقى من ينتظر، ومن بينهم المستشار هشام جنينة.
ثانيا: اتهم الإعلامي توفيق عكاشة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه “أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية” وأضاف إن زوجة جنينة من مواليد قطاع غزة وتنتمي إلى أسرة حمساوية، في إشارة إلى حركة حماس هناك. وان “نسيب جنينة أيضا متورط في أعمال إرهابية داخل مصر”، لافتًا إلى أن هشام جنينة سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مرتين.
ثالثا: هاجم الإعلامي مصطفى بكري هشام جنينة قائلا إنه يثير مشكلة بإجراء حوارات مع عدد من الصحف حول قانون رئيس الجمهورية بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية دون دليل على نية القانون بعزله، مشيرا إلى أن القانون لا يقصده من قريب أو بعيد هو غير قابل للتشكيك. وطالب «بكري» المسئولين بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه لأن له توجها سياسيا معروفا والذي عينه في هذا المنصب الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحا أن دور جنينة أصبح تحريضيا وضربا في مؤسسات الدولة. مناشدا المسئولين بالتحقيق مع هشام جنينة لأنه حول مؤسسة حكومية لفساد وأصبحت منظمة مجتمع مدني ليس لها علاقة بمؤسسات الدولة. وأوضح أن جنينة خالف التوجهات الحكومية وعقد مؤتمرات داخل المؤسسة الحكومة، ووضع نفسه في عداء مع الدولة وهو جزء منها، مضيفا «جنينة عمل نفسه شهيدا وحرض الناس ضد الدولة، فلا تلعب بالنار، وأطالب السيسي بتفعيل القرار سريعا وبأن يطبق على جنينة حتى يكون من أوائل الأشخاص الذين يطبق عليهم ذلك القرار».
رابعا: الإعلامي (أحمد موسى) في برنامج (على مسئوليتى) على فضائية (صدى البلد) قال: أنا مش هاذكر الأسماء دلوقتى بس لو هو راجل يطلع يكدبنى! مسئول رقابى كبير متزوج من فلسطينية حصلت على الجنسية المصرية يمتلكون مزرعة في بلبيس بالشرقية تضم ابنة مفتى الإرهاب القرضاوى، وتم العثور داخل المزرعة على منصات إطلاق صواريخ هاون وعدد كبير من البنادق الآلية ومصنع كامل للمواد المتفجرة والقنابل!. ونسايبه وأقارب زوجته من العناصر الفلسطينية الإرهابية المجرمة والتي تم تصفيتها في المواجهات مع قوات الأمن والجيش المصرى! وللأسف ابنة هذا المسئول الرقابى الكبير تعمل حاليا في النيابة الإدارية، وتدربت عند (أحمد كمال أبوالمجد) في مكتب (بيكرز أند ماكنزى)! بقول تانى وبكرر أنا مش هاذكر الأسماء علشان هو عارف نفسه ولو راجل يطلع يكدبنى! طبعا عارفين هو مين.
وهذا قليل من كثير حول ما يتردد عن جنينة مما يحق معه للمبلغ اجلاء للحقيقة وحفاظا على الدولة المصرية التي ينتمي اليها أن يتقدم بهذا البلاغ للتحقيق فيما ورد به من وقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وترفق حافظة مستندات مؤيدة لما ورد به.