ئيس الرقابة المالية: 44 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز إستثماراتها حاليا أكثر من 44 مليار جنيه، عانت كثيرا من الاهمال على مدار العقود الماضية، حيث لم يطرأ أي تعديل على قانونها رقم 54 الصادر عام 1975 رغم التغييرات والتطورات المتسارعة التي شهدتها مصر والعالم طوال تلك السنوات.

وقال سامي خلال افتتاحه المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة,اليوم إن هذا الاهمال سواء من جانب عدم الالتفات لتعديل تلك القوانين, أو الاهمال الاعلامي من خلال
اللبس والخلط بينها وبين الصناديق الخاصة، قلل من استفادة الاقتصاد من تلك الالية الهامة التي يمكنها توفير مدخرات بالمليارات يمكن استخدامها في صالح دفع عجلة الاقتصاد
والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الهيئة أنجزت مؤخرا تعديلا فى قانون صناديق التأمين الخاصة وجاري مناقشته حاليا حيث توابك التعديلات التطورات العالمية والمحلية مع تضاعف أعداد الصناديق
والمشتركون فيها واعضاؤه لاكثر من 15 مرة ليصل حاليا إلى 672 صندوقا يصل عدد اعضائها الى 4.6 مليون عضوا فيما يصل حجم استثمارات تلك الصناديق الى أكثر من 44 مليار جنيه.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد العناصرالادخارية الهامة للاقتصاد المصري وتلعب دورا مهما في تمويل المشروعات الكبرى واستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفر الحماية لاعضائها.

وأضاف أن حجم أموالها الاحتياطية تتجاوز 40 مليار جنيه ووصلت قيمة اشتراكاتها في 2014 الى اكثر من 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التعويضات والمزايا التأمينية التي
تم منحها خلال العام نحو 5 مليارات جنيه.

ونوه إلى تزايد أهمية صناديق التأمين الخاصة حيث باتت لا يقل دورها الاقتصادي والاجتماعي عن دور شركات التأمين، وهو ما تطلب ضرورة التفكير في تحديث قواعد إدارة تلك
الصناديق لتواكب المعايير العالمية بما يسهم في تفعيلها بشكل إيجابي لتحقيق اهدافها واستثمار اموالها بصورة طبيعية.

وكشف نائب رئيس الهيئة أن التعديلات في القانون الجديد تلزم صناديق التأمين الخاصة التي تزيد استثماراتها عن 100 مليون جنيه, بتعيين مدير استثمار بشروط محددة، أو التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى واعلى معدل للعائد.