شهدت الأونة الأخيرة صور من التعديات على أملاك الدولة بصفة عامة نتيجة للخلط الفكرى بين مفهومى أملاك الدولة العامة والخاصة على حد سواء فأملاك الدولة الخاصة تتمثل فى عقارات تملكها الدولة اكتسبتها بطرق مختلفة كالأراضى التى لا مالك لها والعقارات التى يتوفى ملاكها وليس لهم ورثة والعقارات التى تم اخراجها من الملك العام وبذلك تصبح ملكا للدولة لها حرية التصرف فيها كيفما تشاء كالشخص العام وأيضا /تتمثل أملاك الدولة فى صور مختلفة (الرى /النيل /السكك الحديدية /الأوقاف)ويمكن أن نلقى الضوء على النيل بصفة خاصة حيث أنه شريان الحياة وفى ذاك الوقت يحصل على الرصيد الأكبر فى نسبة التعديات لأنه يتداخل مع أملاك بعض الأهالى الخاصة فلماذا لا يمكن أن نستثمر بعض أملاك الدولة المتداخلة مع أملاك الأهالى الخاصة عن طريق بيعها لأصحاب العقارات بشرط أن تكون مساحة الأراضى الخاصة بالدولة صغيرة ولا تكفى لاقامة اى مشروعات ويتم ذلك عن طريق الاجراءات القانونية اللازمة وبما لا يؤثر على حرم النيل بالمساحة القانونية وبذلك قد يعود النفع للدولة وللفرد على حد سواء
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.