المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يفجر قنبلة من العيار التقيل في فساد جامعات وكليات مراكش

 المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يفجر قنبلة من العيار التقيل في فساد جامعات وكليات مراكش
الاثنين 23 أكتوبر –
– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد المحترم : وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
– الموضوع : شكاية وطلب إيفاد لجنة تفتيشية لإجراء بحث في شان الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير و الاختلالات الإدارية والمالية بكل من :
– رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش
– كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش
– كلية اللغة العربية بمراكش
تحية طيبة
السيد الوزير المحترم
يتشرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إلى جنابكم المحترم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث بشأن الفساد البيداغوجي والإداري والمالي الذي يشوب كليات جامعة القاضي عياض بمراكش والكليات التابعة لها بمراكش .
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكايات والمرفقة بمجموعة من الوثائق والبيانات في شأن التحرش الجنسي وتزوير محاضر النقط بمقابل مادي لفائدة الطلبة. والموظفين و الأساتذة الأشباح داخل الكليات المذكورة زد على ذلك تزوير ملفات ترقيات أساتذة التعليم العالي، والتلاعب بنتائج مباريات ولوج أسلاك الماستر وفساد التدبير والتسيير في مراكز الدكتوراه ، و تشيد بناية خاصة بكلية اللغة العربية لا علاقة لها بالكلية أو التعليم العالي وبحسب الوثائق التي توصل بها المركز والتي تؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعين لها بمراكش .
– على مستوى كلية اللغة العربية توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي :
الخروقات والأختلالات العميقة في التسيير والتدبير من قبل عميد كلية اللغة العربية بالنيابة الذي أسس لوبيا داخل الكلية متكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
إضافة إلى اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم : 0110900000012000005176.91 بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .
حيت توصل المركز إلى معطيات دقيقة تفيد انه يتلقي هبات ومنح مالية مخصصة لكلية اللغة العربية ويحولها إلى حسابه البنكي دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون إضافة إلى انعدام أي حساب بنكي باسم الكلية بالابناك لهذه الغاية مما يدل بالملموس على اختلاس المال العام .
إضافة إلى سفريات لا تعد ولا تحصى لا جدوى منها ويمكنكم فتح تحقيق حول عدد السفريات التي استفاد منها وما الهدف منها وما هي المنفعة التي جلبها إلى للطلبة والكلية في إطار برنامجه التربوي.
– كما نحيطكم علما أن مجموعة من الموظفين بكلية اللغة هم أشباح لا يقومون بأي عمل داخل الكلية وليس لديهم أي مهمة أو أي أرشيف بما يقومون به لا يحضرون للمؤسسة إلا لماما وهم الآتية أسماؤهم:
– المطالي مصطفى.
– جواد بغدادي.
– الخياطي شكيب.
– فتيحة الخلفاوي.
– أما أساتذة السلك ألتأهيلي بكلية اللغة العربية : الذين ألحقهم العميد بالنيابة بفئة التعليم العالي ضدا على القانون لتدريس اللغات الأجنبية لا يستوفون ساعاتهم القانونية ليدرسوا في التعليم الخاص كل هذا بتواطؤ مع عميد الكلية بالنيابة والكاتب العام .
– البداوي عبد السلام :أستاذ الثانوي ألتأهيلي يدرس أربع ساعات بدل 21 ساعة
– الرفاعي طارق: أستاذة الثانوي ألتأهيلي يدرس ساعتين في الأسبوع .
– صباح حاضر :استفادة التعليم العالي زوجة الكاتب العام بنفس الكلية تدرس ساعتين كل خميس من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12:00هدا مع العلم أن الغلاف الزمني لأساتذة التعليم العالي هو ثمان ساعات .
– المتقي علي : أستاذ التعليم العالي ونائب العميد بكلية اللغة العربية خارج التراب الوطني حاليا يدرس بدولة الإمارات .
– قادم احمد : أستاذ التعليم العالي خارج التراب الوطني حاليا يدرس بدولة الإمارات ونفس الوقت هو المقرر والمشرف على مناقشة أطروحة الدكتوراه لطالبة سلمى خبان ودالك يوم الجمعة 27 اكتوبر 2017 مع العلم انه لا يتواجد في ارض الوطن مند شهور.
– رفقته إعلان عن مناقشة أطروحة الدكتوراه لطالبة سلمى خبان .
– سعيد العوادي : أستاذ التعليم العالي خارج التراب الوطني حاليا يدرس بدولة الإمارات .
وللإشارة انه يوجد من استفاد من الذهاب لدولة الإمارات لتدريس في السنوات الماضية خارجا عن القانون وينسحب الأمر نفسه على الكثير من أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب وكلية الحقوق والكليات الأخرى بمراكش .
– العصامي نظيرة :أستاذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بمؤسسة محمد الخامس وتم إلحاقها بكلية الآداب بمراكش في ظروف مشبوهة خروجا عن المساطر الإدارية المعمول بها وبدعم سافر من طرف رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي الذي قرر في شان انتقالها بدلا عن السيد الوزير السابق الذي لا علم له بهذا الملف أبدا حسب سجلات مكتب الضبط بكلية الآداب, مما يطرح عدة تساؤلات في شان إلحاقها بين كلية الآداب ورئاسة الجامعة ووزارة التربية الوطنية سابقا والأكاديمية الجهوية ونيابة التعليم بمراكش ومدير مؤسسة محمد الخامس ,كما أنها كانت دائمة الغياب بكلية الآداب تحت غطاء وحماية الكاتبة العامة السيدة سعاد قزبري (التي تم إسناد مهمة الكتابة العامة لها دون مباراة ) وزوجها مدير مركز الدكتوراه بالنيابة نور الدين إيمان، حيت لم تحضر إلى المؤسسة مند توقيع محضر الالتحاق كما أنها موظفة شبح بكلية اللغة حيث لا تدرس إلا ساعتين في الأسبوع خرقا للقانون وللأعراف الجامعية .
– رفقته نسخة من إرسالية موجهة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديت الادارة تحت عدد 3059 بتاريخ 22 أغسطس 2016 إلى السيد وزير التعليم العالي والبحت العلمي ( المفتشية العامة ) في شان تغيب السيدة العصامي نظيرة أستاذة للتعليم ألتأهيلي .
– رفقته نسخة من رسالة موجهة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديت الإدارة تحت عدد 2036 بتاريخ 12 يونيو 2017 موجهة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحت العلمي ( المفتشية العامة ) في شان تغيب السيدة العصامي نظيرة أستاذة للتعليم ألتأهيلي .
– إضافة إلى بناية تم إنشاءها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري )04/40529 ) والصك العقاري 04/ 43629 والوعاء العقاري بمطلب04/42617 بكلية اللغة وهي بناية خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالأشراف المباشر من رئيس الجامعة تحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد16/198 مما يدل على أنها صفقة ملتبسة دون أي سند قانوني مما يطرح أكثر من سؤال حول ظروف وملابسات البناية والميزانية المخصصة لها والموقع الذي أنشئت فيه داخل كلية اللغة العربية .
– على مستوى كلية الآداب والعلوم الإنسانية :
توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بمعطيات عن مجموعة من أساتذة وموظفين أشباح لا يتواجدون داخل كلية الآداب بمراكش التي تظهر فيها أسماء بعضهم ضمن استعمالات الزمن فقط ، أما على مستوى الواقع العملي فلا حضور لهم إطلاقا كما لا يدرسون بتاتا ، ودلك مجددا بتواطئ مع عميد الكلية بالنيابة ومع رؤساء الشعب ( شعبة اللغة العربية نموذجا ) ويتقاضون أجرهم دون عمل كما توصل بملفات عن اختلالات إدارية وبيداغوجية وأخلاقية والأساتذة الأشباح هم كالأتي :
– عبد الواحد ابن ياسر: أستاذ شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية يدرس ساعتين فقط في الأسبوع في الدورة الربيعية ولا ينجزها إطلاقا إذ يحضر منها حصة واحدة فقط هي حصة ما قبل الامتحان .
– عبد الحميد زاهيد: أستاذ شعبة اللغة العربية لا يدرس إطلاقا ويكلف طلبة وطالبات الدكتوراه بالتدريس مكانه . ويظهر اسمه في استعمالات الزمن الخاصة باللغة العربية مع العلم انه لا ينجز الحصص المسندة إليه ، ويشتغل في شعبة الانجليزية حصصا مؤدى عنها .
– مصطفى أبوحازم: رئيس شعبة اللغة العربية ومنسق ماستر اللغة والنص الذي تروج في شأنه الكثير من الأمور المرتبطة بتزوير ملف ترقيته من أستاذ التعليم العالي (ب) إلى أستاذ التعليم العالي (ج ) والكثير من المشاكل التي عانت وتعاني منها طالبات هدا الماستر ( خاصة الطالبات اللواتي تم ترسيبهن وإقصاؤهن لاعتبارات غير علمية أو بيداغوجية ، بل لحسابات أخلاقية عنوانها “الجنس مقابل النقط ” وهن شكور أسماء ,حريملة عفاف,ألعسري مريم ,العموري جميعة ,وغيرهن كثيرات ………..)
– نور الذين إيمان : مدير مركز الدكتورة بالنيابة لا يدرس إطلاقا ومدان بشهرين موقوفه التنفيذ في الدعوة العمومية وتعويض في المطالب المدنية 10:000 درهم مع الصائر في الأدنى .
– رفقته نسخة من منطوق الحكم
– عبد الواحد المرابط : أستاذ بشعبة اللغة العربية حصل على التأهيل الجامعي في ظروف مشبوهة وبلجنتين مشبوهة كذلك يدرس ساعتين في الأسبوع فقط , ولا يحضر إلا لماما لأنه يقطن بمدينة فاس ويأتي لمراكش كسائح .
– محمد حيلو : أستاذ مادة اللسانيات والمنسق الحالي لماستر اللغة والنص الذي تم اعتماده مرة ثانية من اجل إنجاح ابنته وهو لا يدرس إلا حصة واحدة في الأسبوع .
– ومن الضروري الإشارة إلى تستر رئيس شعبة اللغة العربية مصطفى أبو حازم على جميع هؤلاء باستعمالات زمن فيها الكثير من التدليس والتزوير كما يتستروا على : عبد الحميد زاهيد الذي يدير مختبر الترجمة وتكامل المعارف بكلية الآداب ويجعل منه مصيدة للطالبات ويستعمل بعض الأساتذة المقربين وغير المؤهلين لفبركة بحوث طالبات الماستر اللواتي تمتثلن لنزواته وخير دليل على ذلك الطالبة اسماء شكور التي تم قبولها في سلك الماستر بلا شهادة الإجازة بل بشهادة النجاح المؤقتة خلافا لما ينص عليه القانون والنصوص التنظيمية ودفتر الضوابط البيداغوجية المؤشر عليه من طرف رئاسة القاضي عياض .
والأكثر من هذا فالطالبة المذكورة تابعت تكوينين متزامنين في مؤسستين مختلفتين ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتي حصلت فيها على شهادة الماستر من طرف العميد بالنيابة عبد الرحيم بنعلي في ظروف مشبوهة وفي نفس الوقت بمركز التربية و التكوين بمراكش والذي حصلت منه على شهادة التخرج ) والغريب في الأمر أنها حصلت على شهادتين ببحث واحد عنوانه(مكون علوم اللغة في مقرر اللغة العربية للسنة الثانية باكالوريا – الواقع والأفاق)تحت إشراف الأستاذ نفسه (محمد فتح الله مصباح)الذي يدرس بمركز مهن التربية والتكوين ولا علاقة له بماستر اللغة والنص .(رفقته نسخة من محضر المناقشة)
وإضافة إلى ذلك يزاول عبد الحميد زاهيد مهام تجارية عبر صالونات للحلاقة في ملكيته بمراكش ( حي السعادة ) ومحل أخر بمسقط رأسه أولاد برحيل وهي صالونات فاخرة تشكل نقطة للوافدين من بلدان الخليج الدين تعاقد معهم من اجل ترجمة معاني القران ويوجد نص هذا العقد في ملفه بمصلحة الموارد البشرية بكلية الآداب ويبدوا هنا أن ترجمة معاني القران والمختبر هما مجرد غطاء لاستقطاب الطالبات نحوى ممارسات لا علاقة بالجامعة والتربية والبحت العلمي .
– محضر المناقشة المتضمن أسماء اللجنة وهم كالتالي :
الحسن بوجلابن : مدرس بمركز مهن التربية والتكوين وليست له علاقة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية .
محمد فتح الله مصباح : وهو المشرف والمقرر ومدرس بمركز مهن التربية والتكوين ولا علاقة له بكلية الآداب ولا حق له قانونا في مناقشة أبحاث الماستر التي ينص القانون على أن أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون هم الوحيدون الذين يخول لهم الإشراف والمناقشة (رفقته محضر المناقشة).
سعيدة الدمناتي :وهي كاتبة إدارية بالكتابة الخاصة لعميد كلية الآداب بالنيابة والتي تتواجد ألان خارج التراب الوطني بدولة تركيا دون موجب قانوني أو بيداغوجي أو أي تكليف مهمة إدارية وإنما
في زيارة خاصة وقد غادرت المغرب مند ما يزيد عن عشرين يوما حيث تسترت عليها الكاتبة العامة سعاد قزبري وعميد الكلية بالنيابة بنفس الكلية.
وتجدر الإشارة أن العميد بالنيابة المذكور بادر إلى إلغاء مصلحة مكتب الضبط مما جعل الأساتذة والموظفين وجميع المتعاملين مع هاذ المرفق يلجئون إلى المفوض القضائي لإيداع وثائقهم ومراسلاتهم بدل مكتب الضبط الذي كانت تديره السيدة نزهة الكنتي مند إنشاء كلية الآداب حيت قام عبد الرحيم بنعلي بإيداعها خزانة الكلية بعد عدم الاستجابة له في خروقات تتعلق بهد المكتب .
– اختلالات مركز الدكتورة بكلية الآداب
من خلال المعطيات التي توصنا بها المركز الوطني لحقوق الإنسان أن مركز الدكتوراه بكلية الآداب يشكل بؤرة للفساد والتحرش وتزوير النقط إذ أن شهادة جميع الطلبة عن مدير مركز الدكتوراه نور الدين إيمان وعن نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية عبد الجليل لكريفة باعتبارهما ضليعين في التزوير، فمدير المركز له صلات مشبوهة بمحمد أزهري ع