مراسلتنا : هدى بدري – وزير المالية: أطالب بسيارات غاز طبيعى للوزراء

مراسلتنا / هدى بدرى

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، حرص الوزارة على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل فى المصالح الإيرادية المختلفة، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.

وقال الوزير إن بابه سيظل مفتوحًا للنقابيين سواء النقابات العامة أو المستقلة، لكنه يتمنى أن يلتف الجميع حول مطالب محددة لتطوير العمل والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين وتحقيق الرضا الوظيفى لهم.

وأضاف خلال لقاء تم عقده مؤخرًا مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، بحضور رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار القانونى للوزير، ومستشار الضرائب العقارية، أنه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، مؤكدًا أنه لن يقدم أية مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات، وأنه لن يتخذ أية قرار يتعلق بالأداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح.

ودعا الوزير إلى سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، مشيرًا إلى أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، مضيفًا أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإدارى والتنظيمى فى المصالح، وحتى قبل أي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية.

وأعرب الوزير عن أمله فى أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد عن 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضراب العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الأخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها، مشيرًا إلى أنه حريص على تحسين الأوضاع المالية للعاملين فى تلك المصلحة، مع ربط ذلك بمستوى التقدم فى الإنجاز والتحصيل.

طلب الوزير من قيادات الضرائب العقارية، إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكنى، إدارى، تجارى، سياحى، صناعى، منشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الوحدات المخطط حصرها وما تم حصره، وما تم تقدير الضريبة عليه، والحصيلة فى الوقت الراهن والمرتقبة.

وأعلن أنه سيلتقى قيادات مصلحة الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات.

وجه الوزير إلى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى فى المصالح الإيرادية بدلًا عن نظام الربع السنوى الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالى، فى حال تحقيق الهدف فى الشهر القائم، مضيفًا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، فى المصالح الإيرادية، وداخل كل مصلحة على حدة.

أكد الوزير اهتمامه بسلامة البنيان التنظيمى والإدارى للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة، وحرصه على وجود توازن بين الإيرادات والمزايا، لضمان الاستدامة فى هذه الصناديق.

وطلب من الحاضرين بيانًا بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحى الخلل هنا أو هناك لتصويبها، مشيرًا أنه لكى يتم توحيد المزايا، يجب أن يكون هناك توحيد للأعباء.

ووجه الوزير إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤوسين و المعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات وربطهما بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية وأفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج، وتقديم كل ذلك لأوسع عدد ممكن من العاملين وذوى الشأن حتى يعرف كل قطاع وإدارة ومدير وموظف وعامل دوره بدقة فى هذه العملية ويطمئن إلى أنها لصالح العمل ولن تؤثر بأي حال على الأوضاع الوظيفية لأى فرد.

كما وجه الوزير إلى ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة والوزارات الأخرى والمصالح الحكومية مما يعمل بالغاز الطبيعى، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلًا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد فى اليوم، ذهاباً وإياباً، كما دعا الوزير أيضًا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الإيرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المبانى القائمة التى بها مساحات تسمح، أو الجارى إقامتها، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.