الصحف المصريه صباح اليوم الثلاثاء

الأخبار
مجلس الدولة يطالب بباب لآداب المرور وجهاز لمراقبة المركبات

الداخلية تطلب مهلة حتي منتصف ديسمبر للرد علي الملاحظات حول قانون المرور الجديد

طالب قسم التشريع بمجلس الدولة بإضافة باب إلي مشروع قانون المرور الجديد يتضمن آداب المرور التي يتعين علي جميع المتعاملين علي الطرق والسائقين الالتزام بها.. جاء ذلك ضمن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع علي مشروع القانون خلال مراجعته لاخراجه في صيغة قانونية صحيحة تتوافق مع الدستور.

ومن جانبها طلبت وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون مهلة حتي منتصف ديسمبر المقبل للرد علي ملاحظات قسم التشريع حيث شكلت لجنة مختصة لمراجعة مواد مشروع القانون.

وأوضح المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن من ضمن الملاحظات ان القانون تضمن حكمًا بإصدار رئيس الوزراء والوزراء المختصين القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، وتساءل القسم: هل المقصود من السريان هو تاريخ نشر القانون، ام تاريخ العمل به، لا سيما وان القانون سيتم العمل به بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نشره، أو فور انتهاء البنية التحتية الخاصة بالطرق والكباري والرصف وكذلك المنظومة المرورية وتجهيزها إلكترونيًا.

وأشار مهران إليأن مستشاري التشريع اقترحوا ان يتم تحديد أماكن ووسائل التحكم المروري، ويكون عبر تولي الجهات المختصة بالدولة، بالتنسيق مع إدارة المرور تنفيذ وتحديد أماكن التحكم المروري وتكون لذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة ولا تقتصر علي فئة بعينها.. وأضاف ان لجنة المراجعة انتهت إلي إلزام كل المنشآت التجارية والترفيهية والأبراج السكنية التي تنشأ علي الطرق العامة، بوجوب التنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل إنشائها لمنع التكدسات المرورية في نطاق تلك المنشآت.

وانتهي مستشارو لجنة المراجعة إلي أن القانون تضمن شرطا للترخيص بتسيير المركبة ووضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها وتحديد موقعها، وتصرفات السائق، حيث طالب قسم التشريع بتعميم ذلك علي كل مركبات النقل الجماعي ونقل البضائع.
الأهرام:

جلسة عاصفة للبرلمان تنديدا بالحادث الإرهابى
عبد العال: كل الدعم لرجال القوات المسلحة والشرطة للانتصار فى هذه المعركة

شهدت الجلسه الطارئة، التى عقدها مجلس النواب أمس مشادات وانفعالات بين اعضاء المجلس الذين رفضوا الالتزام بجدول اعمال الجلسة الطارئة، حتى لا تتعرض للبطلان، وتمسكوا بحقهم فى فتح باب المناقشة حول تداعيات حادث الروضة مشيرين الى أن الشارع يترقب موقف البرلمان بشأن ذلك الحادث الذى يفوق فى أهميته أى موضوعات أو تشريعات مطروحة للمناقشة أمام المجلس مهما تكن أهميتها نظرا لجسامة الحادث.

كان الدكتور على عبد العال قد أوضح فى بداية الجلسة «والتى امتلأت عن آخرها بالنواب الذين حرصوا على الحضور مرتدين ملابس الحداد» أنه طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يجوز الخروج عن جدول أعمال الجلسة الطارئه، والتى كان قد تم تحديدها فى وقت سابق على وقوع الحادث نظرا لمطالبة الحكومة بسرعة مناقشة تعديلات قوانين المحطات النووية وإلا تتعرض للبطلان، مشيرا الى أنه سيلقى بيانا يعبر فيه عن كل النواب بشأن الحادث على أن يتم فتح الباب لمناقشة الحادث وسماع كلمات النواب خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل، وهو الأمر الذى رفضه النواب مشددين علي ضرورة مناقشة الحادث مهما تكن الاعتبارات، بينما انسحب نواب سيناء بالكامل من القاعة، قبل أن يتدخل النائبان سليمان وهدان وكيل المجلس ومصطفى بكرى لاقناعهم بالعودة للقاعة مرة أخرى.

ونزولا على رغبة النواب وتجاوزا للأزمة قرر الدكتور عبد العال السماح لكل نائب خلال تحدثه حول مشروعات قوانين المحطات النووية، التحدث فى موضوع الحادث.

وفى بداية كلمته، التى ألقاها خلال الجلسة أكد الدكتور على عبدالعال أن هذا العمل الإرهابى الجبان لا تقوم به إلا فئة باغية عميلة وممولة لا تمت للدين الإسلامى الحنيف بصلة من قريب أو بعيد، فهى فئة باعت ضمائرها للشيطان، واشترت دنياها بدينها، لا مبدأ لها ولا هدف سوى الخراب والدمار، ولا ولاء لها إلا لمن يمولها ويقدم لها الدعم.

وشدد على أننا سنبذل كل ما فى وسعنا لتوفير كل الدعم لقوات إنفاذ القانون للانتصار فى هذه المعركة، لا يثنينا عن هذا أية شعارات جوفاء، أو مثاليات عبثية، لهذا فإن مصر، وحماية أمنها القومي، وأمن شعبها هو دليلنا وبوصلتنا وهدفنا الوحيد.

وأضاف إن هؤلاء الجبناء الذين يطعنون الأبرياء فى ظهورهم أثناء الصلاة، لا يقصدون إلا كسر إرادة المصريين، وإحباط عزائمهم بعد النجاحات والضربات المتتالية التى تتم كل يوم ضدهم من الجهات الأمنية.

ولهؤلاء أقول: إن من ثوابت التاريخ أنه لم يحدث أن هزم إرهاب دولة بأكملها خاصة إذا كانت دولة راسخة عبر العصور.

مشيرا الى أن يد الإرهاب الآثم وجهت تلك الطعنة الغادرة إلى مواطنين أبرياء، حين استحلت دماء حرمها الله، معرضةً عن التعاليم السمحة التى نادت بها جميع الأديان السماوية، والقيم الإنسانية كافة، واغتالت مجموعة من الآمنين العزل أثناء سجودهم لله، فى مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء فى حادثة تجسد الغدر فى أحط صوره، فنتج عن الحادث هذا العدد من الشهداء والمصابين.

المصرى اليوم

متحدث الجيش الليبي: «صالح» رئيس الدولة وليس «السراج».. ولا انتخابات فى مارس

استبعد المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، العقيد أحمد المسمارى، إجراء الانتحابات الرئاسية الليبية، في مارس المقبل، حسب الاتفاق المقرر في باريس يوليو الماضى، الذي تم توقيعه بين رئيس المجلس الرئاسى، فايز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة، خليفة حفتر.

المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى العقيد أحمد المسمارى لـ«المصري اليوم»: الإخوان متحالفون مع «القاعدة» و«داعش» ضد الجيش
وقال المسمارى، في حواره لـ«المصرى اليوم»، إن «حفتر» أعطى الأطراف السياسية في ليبيا مهلة 6 أشهر لحل الأزمة، بدأت منذ يوليو الماضى، وفى حالة عدم الاتفاق وانتهاء المدة سيتعامل الجيش بشكل مباشر مع الأزمة.. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى العقيد أحمد المسمارى»
■ ذكرت في تصريحات سابقة لك أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش فهل يعنى ذلك أن المشير خليفة حفتر هو رئيس الدولة؟
– رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش وليس القائد العام، والمشير حفتر قائد عام بينما رئيس الدولة هو القائد الأعلى وهو منصب أعلى، أيًا كان مسمى هذا الرئيس، سواء كان عسكريا أو مدنيا.
■ هل يعنى ذلك أن فايز السراج هو القائد الأعلى للجيش؟
– ليس السراج، فهو شخص عليه خلاف ولم يأخذ الثقة من مجلس النواب ولايزال حتى هذه اللحظة، حسب الإعلان الدستورى، رئيس البرلمان هو رئيس الدولة، وبالتالى الرئيس والقائد الأعلى للجيش ورئيس البرلمان هو عقيلة صالح.
■ جمعتم ما يقرب من 2 مليون تفويض لحفتر فهل يعتبر ذلك حملة انتخابية له؟ وهل سيكون للجيش حق التصويت؟
– هذه الحملة شعبية وليست لها علاقة بالقوات المسلحة، والحملة تفويض من الشعب بشكل مباشر الذي شكل لجانا لجمع القوائم والتوقيعات حتى وصلت إلى ما يقرب من 2 مليون توقيع، حسب البيان الخاص بهم، ونحن كقيادة عامة لا نعمل بالسياسة، وبالتالى نحن بعيدون عن أي تفويض من الناحية الإجرائية، ونحترم ثقة الشعب في القوات المسلحة، خاصة حفتر.
■ هل يعنى ذلك أن الانتخابات الرئاسية الليبية ستقام في موعدها في مارس المقبل حسب اتفاق باريس؟
– بعد التطورات الأخيرة خاصة بعد دخول السراج على الخط ومع بداية حراك تونس لحل الأزمة الليبية لا أعتقد أنه سيكون هناك انتخابات في مارس المقبل، إلا إذا فشلت كل سبل الحوارات ومبادرات المبعوث الأممى غسان سلامة، فمن الممكن العودة حينها إلى اتفاق باريس وإجراء الانتخابات في موعدها.
■ متى يستطيع حفتر دخول طرابلس والسراج دخول بنغازى؟
– «حفتر» عبر عن رغبته للساسة الليبيين وكل المشاركين في المشهد السياسى الليبى بضرورة إنهاء الأزمة الليبية خلال 6 أشهر بدأت من نهاية يوليو الماضى حتى يتفقوا على حل، وإذا لم يتفقوا سيكون للجيش رأى آخر، حسب قوله، وبالنسبة للسراج فلن يدخل بنغازى أبدا حتى إننا أصدرنا بيانا بذلك على لسان الناطق باسم البرلمان، ينص على منع حكومة الوفاق من ممارسة أي عمل في المناطق التابعة للقوات المسلحة.
■ وما الذي ستفعلونه إذا انتهت المدة دون الوصول إلى حل؟
– سنفى بتعهداتنا للشعب الليبى، وبعد انتهاء المدة سنبدأ في العمل بشكل مباشر على إنهاء الأزمة الليبية بالطريقة العسكرية التي يراها القائد العام المشير خليفة حفتر.
■ كيف تنظرون للتدخل الأجنبى في ليبيا خاصة بعض القبض على عدة خلايا تابعة لمخابرات خارجية؟
– لكل دولة مصالح ولكل دولة رؤية، والدول التي تدخلت في ليبيا حققت مكاسب على حساب أمن الليبيين واستقرار بلدهم، ونحن كقيادة عامة نرفض تدخل أي دولة أجنبية في الشأن الداخلى الليبى، خاصة إذا كانت هذه التدخلات للسيطرة على العاصمة طرابلس.
■ ماذا عن مصير القائد بالقوات المسلحة الليبية محمود الورفلى الذي طلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
– الورفلى متهم والمتهم برىء حتى تثبت إدانته وهو الآن قيد التحقيق من قبل المدعى العام العسكرى ولا يجوز التحقيق في قضية واحدة مرتين.
■ في حالة دمج القوات العسكرية كما صرحتم من قبل كيف ستتصرفون مع المقاتلين الأجانب وتحديدا قوات البنيان المرصوص؟
– الميليشيات الإجرامية والإرهابية والأجانب لن ينضموا إلى المؤسسة العسكرية على الإطلاق بل العسكريون فقط أبناء المؤسسة العسكرية التي يحملون رتبها وألقابها بغض النظر عن انتمائهم لكن الميليشيات المسلحة سيكون مصيرها إما الموت أو السجن.
■ في حالة إتمام هذا الدمج هل تستطيعون السيطرة على كل الأراضى الليبية وحدودها التي تمتد لمئات الكيلومترات؟
المصري اليوم تحاور«المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى العقيد أحمد المسمارى»
– بإمكاننا ذلك وفى قت قصير بشرط رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى، وكذلك الدعم الدولى اللوجستى السريع للقوات الليبية، فالجيش الليبى بدون تحالف دولى، قام بالقضاء على الإرهاب، فنحن نقاتل الإرهاب نيابة عن العالم وبأسلحة بسيطة، لكن لدينا البسالة والإدارة في تطهير بلادنا من الإرهاب.
■ ذكرتم أكثر من مرة تورط قطر في الإرهاب في بلدكم.. فهل لديكم دليل على ذلك؟
– قطر هي المسؤولة الرئيسية عن عدم استقرار ليبيا، وذلك من خلال دعمها للجماعات الإرهابية عبر تقديمها المال والسلاح لهذه الجماعات، وقمنا بنشر وثائق بالفعل تشير إلى طلب قطر من القائم بأعمالها في طرابلس نايف عبدالله العمادى، إرسال متطوعين من دول المغرب العربى وشمال أفريقيا للقتال في سوريا.