قانون الإنتخابات الرئاسية

طرح الرئيس عدلى منصور مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية للحوار الوطنى ، ورحبت مؤسسة الرئاسة بمقترحات الأحزاب السياسية وأساتذة القانون ومؤسسات المجتمع المدنى ، وبحكم تخصصى فى القانون الدستورى المقارن ، أود تسجيل الملاحظات الآتية على قانون الإنتخابات الرئاسية :

أولا : يحسب للقانون أنه اشترط ألا يكون المرشح أو زوجه أو والديه قد حملا جنسية دولة أخرى ، وذلك ضمانا لعدم تشتت الولاء ، فالولاء يجب أن يكون لمصر وحدها نظرا لخطورة المنصب وحساسية المعلومات والاسرار التى تعرض يوميا على مؤسسة الرئاسة .

ثانيا : أضاف القانون شرطا رائعا لم يكن منصوصا عليه من قبل ، حيث اشترط فى المرشح أن يكون حاصلا على مؤهل عال ، وذلك حتى لايمتهن المنصب من قبل المرشحين المحتملين الذين اتخذوا من الترشح تجارة أولهوا ولعبا .

ثالثا : حظر القانون على المرشح بعض الأفعال التى تؤثر على لحمة و وحدة المجتمع المصرى ، ومنها :

1- عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين.

2- الالتزام بالوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية .

3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد بإستخدامه.

3- حظر تقديم هدايا أو مساعدات عينية أو نقدية .

5- حظر استخدام المبانى والمنشئات العامة و وسائل النقل المملوكة للدولة فى الدعاية الانتخابية.

6- حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات فى الدعاية

رابعا : ألزم القانون وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية .

خامسا : شكل القانون لجنة الإنتخابات الرئاسية من كبار شيوخ القضاء فى مصر وهم : رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية : رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية ، أقدم نواب رئيس محكمة النقض ، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة . والحق أنه تشكيل رائع ومناسب للمرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر .

سادسا : ألزم القانون كل مرشح ألا يتجاوز مبلغ الإنفاق على حملته عشرة ملايين جنيه ، وألزمه بفتح حساب فى أحد البنوك المصرية لتلقى التبرعات من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المصريين ، وحظر القانون تلقى تبرعات خارجية من أى دولة أو منظمة أهلية أو دولية أجنبية .

سابعا : أجاز القانون الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الادارية العليا ، وهذا لم يكن موجودا فى القانون السابق ، حيث كانت قرارات اللجنة محصنة وغير قابلة للطعن .

وفى المجمل ، فإن القانون يحقق الكثير من المكاسب والإيجابيات التى ستساهم فى اجراء انتخابات رئاسية حقيقية