حزب النور يصدر بيان يحسم فية موقفة بشأن الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية

كتب/محمد عبدالله
اجتمعت الهيئة العليا لحزب النور، أمس، لمناقشة تقييم العملية الانتخابية في جولتها الأولى، وما حققه الحزب فيها من نتائج، واستعراض الخروقات والتجاوزات التي سبقت ولازمت هذه الجولة، وكذلك الحملة الإعلامية التي مورست ضد الحزب، واتخاذ قرار تجاه الاستمرار أو الانسحاب من العملية الانتخابية.

وبعد مناقشات طويلة استمرت لمدة ساعات، خلص الاجتماع إلى أن “الحزب حصد بمفرده في هذه الجولة (بما يخص قائمة غرب)، 572 ألف صوت من جملة مليون و900 ألف صوت، وبهذه النتيجة تبوأت قائمة حزب النور المرتبة الثانية بعد قائمة “في حب مصر” والتي تضم عشرة أحزاب، والمرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم والتي تجاوزت السبعين، ولكن للأسف هذه الأصوات التي حصلنا عليها ذهبت هدرًا نتيجة للنظام المعمول به هو نظام القائمة المغلقة المطلقة.. هذا النظام غير العادل والذي يهدر أصوات الناخبين، ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصد حزب النور ما يقرب من ثلث مقاعد القائمة، كما أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة على 23 مقعدًا”.

واستنكرت الهيئة العليا بشدة ما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتجاوزات خطيرة، بحسبها، موضحة “تمثلت في الحملة الإعلامية الممنهجة التي مورست ضد الحزب قبل وأثناء الانتخابات لتشويه صورة الحزب وتنفير الناس منه واتهام الحزب بالاتهامات الباطلة، وكل صور الدعاية السلبية هذه، حتى في فترة الصمت الانتخابي، وقد مورست هذه السياسة الإعلامية العدائية من قبل كل وسائل الإعلام تقريبًا حتى الحكومية منها، وظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهارًا نهارًا أمام الجميع، ودون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة، والتربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور والتضييق عليهم وترهيبهم، مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات، وهذه الممارسات التي أعادت للأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل ثورة 25 يناير”.

وتابع الحزب، أنه “في ظل هذا المناخ الصعب الذي يفتقد لأبسط قواعد العدل والحيادية والنزاهة بل شرف المنافسة السياسية، خاض حزب النور الانتخابات وحقق هذه النتائج الكبيرة التي ذكرناها، ودار نقاش طويل دام عدة ساعات بين وجهتي نظر، الوجهة الأولى ترى الاستمرار والوجهة الثانية ترى الانسحاب”.

وأكد أن “رأي الأغلبية استقر على الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالًا لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي، وخاصة بعد تحقيق هذه النتائج، وكذلك احترامًا لهذا القطاع العريض من الشعب الذي أعطانا صوته وحملنا أمانة ثمثيله والدفاع عنه، كما قررت الهيئة العليا أن تكون في اجتماع دائم لمتابعة وتقييم سير العملية الانتخابية في كل مراحلها المتبقية”.