“شروق” اسم الحقل الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث تم العثور على كميات هائلة من الغاز الطبيعي في المياه العميقة المصرية.
وأشارت الشركة إلى أن الاحتياطيات المتوقعة من الغاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، ويمتد الحقل الجديد على مساحة تقدر بمائة كيلو متر مربع، وتؤكد الشركة أنها سوف تسعى إلى الإسراع بعمليات تطوير الكشف الجديد وإعداده للاستغلال من خلال بنية أساسية متطورة سيتم تجهيزها في المياه العميقة وعلى اليابسة.
وحول أشكال الطاقة التي سيؤثر فيها حقل الغاز، أشاد عالم النانوتكنولوجي والمواد الذكية، الدكتور محمود الشريف، عضو لجنة الخبراء بالحكومة الكندية ورئيس شركة فونيكس الأمريكية، باكتشاف بئر “شروق” والذي يعد أكبر حقل غاز طبيعي بالبحر الأبيض المتوسط.
وقال “الشريف”: لا شك أن هذا الاكتشاف تزيد قوة مصر الاقتصادية، وإنه لابد من ترشيد استخدامه بأفضل الوسائل ليكون عائده الاقتصادي مجزيًّا، وذلك عن طريق استخدامه في الصناعات الكبرى مثل صناعات البتروكيماويات ومشروعات اقتصادية ضخمة، ما يضاعف العائد من 5 إلى 6 أضعاف عن استخدامه كوقود أو تصديره.
وأشار، عالم النانوتكنولوجي والمواد الذكية، إلى أنه يجب الحفاظ على إنتاج البئر وعدم إهداره في استخدامه كوقود أو تصديره، فمن الممكن استخدام نسبة بسيطة منه لهذه الأغراض، لكن يجب أن يكون الاستثمار الرئيسى فيه هو استخدامه في المشروعات الاقتصادية الكبرى.
وأضاف أنه يجب في خطة الطاقة الاستراتيجية مراعاة أن تكون مبنية على فكرة الإحلال بالطاقة المتجددة والبديلة مع استخدام الغاز الطبيعي المكتشف.
ومن جانبه قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب: إن مميزات أكتشاف حقل غاز بمياه البحر المتوسط المصرية يعني إكتفاء مصر من إحتياجها للغاز التي أصبحت تسورده في السنوات الأخيرة.
وأضاف “بيومي” أن حقل الغاز المكُتشف مؤخراً قد يجعل مصر تصدر الغاز للعالم بعد أكتفائها منه، وبالتالي ستزداد طاقة المصانع وكذلك أعداها لتجعل الشعب المصري مُنتج.
وفي سياق متصل وصف الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، بئر “شروق” البترولي المكُتشف بالبحر المتوسط ويقدر إحتياطي مصر منه بنسبة 36% بـ”فاتحة الخير”، مؤكداً أنه سيعود بأثره على زيادة أعداد المصانع وتوفير فرص العمل للشباب كذلك التنمية الحقيقية وجذب الإستثمارات بشكل أفضل.
وأوضح “عبده” أن هذا البئر سيعجل من إنشاء المحطة النووية في الضبعة ويزيد من استخدام الطاقة الشمسية، فضلاً عن تنمية الصعيد بشكل ملحوظ.
وحول نظرة العالم المستقبلة لمصر بعد اكتشاف بئر البترول، أكد الخبير الاقتصادي أنها ستتغير للأفضل لامتلاكها طاقة جاذبة للاستثمار.
مساء مبهج للمصريين، بإعلان شركة (Eni) الإيطالية عن اكتشافها أكبر حقل للغاز الطبيعي في المياه المصرية بالبحر المتوسط، والحقل يمتد على مساحة 100 كم مربع، لكن الخبر ليس كذلك بالنسبة للإسرائيليين خاصة القيادة السياسية.. فلماذا؟!
الإجابة أن شركتي “بريتش جاز” البريطانية و”يونيو فينوسا” الإسبانية العاملتان في مجال الغاز الطبيعي في مصر تمثلان إلى جانب المسهتلكين الخاصين في مصر مقصدًا مغريًا لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي.. وفي خطتها لمرفق الغاز أقرت الحكومة الإسرائيلية تصدير الغاز بسعر مخفض إلى مصر، حتى أنه انتقد من قبل الإسرائيليين لأن شركة الكهرباء الإسرائيلية تحصل عليه بسعر أعلى لتوليد الكهرباء.
كانت الحكومة الاسرائيلية علقت آمالاً عريضة على عائدات هذا المشروع.. فمصر هي المقصد الأكثر جدوى لتصدير الغاز الإسرائيلي لاسيما للشركتين الأجنبيتين المشار إليهما، وفي ظل زيادة احتياج مصر للغاز الطبيعي، وعلى نحو خاص مع امتلاك شركة “ينونيو فينوسا” منشأة لإسالة الغاز في دمياط.
والآن.. يأتي إعلان شركة (Eni) عن اكتشافها ليصيب رجال الاقتصاد الإسرائيلي بحالة من الذهول والتوتر، فحسبما أعلنت الشركة الإيطالية فإن هذا الكشف هو الأكبر، وأنه سوف يكفي لسد احتياجات مصر من الغاز الطبيعي على مدى عقود مقبلة، كما أنه سيعطي دفعة للاقتصاد المصري، وكل ما سبق يعني أمرين..
أ- استغناء مصر كدولة عن شراء الغاز الإسرائيلي طالما توفر لديها البديل. – تفكير شركتي “يونيو فينوسا” و”بريتش جاز” في شراء المصري كبديل تنافسي عن الغاز الإسرائيلي لسببين: 1- توفير تكلفة نقل الغاز عبر خط أنابيب من حقول الإسرائيلية إلى مصر. 2- النأي عن المخاطر واستهداف العناصر الإرهابية خط الغاز الإسرائيلي، وهناك سوابق كثيرة للتفجير في سيناء.
كل هذا يجعل العائد الاقتصادي لاكتشافات الغاز الإسرائيلي – والذي بنت عليه الحكومة الاسرائيلية – عائدًا مؤجلًا على الأقل، وذلك إلى حين البحث عن بديل آخر عن مصر يُستهدف لتصدير الغاز.
مع العلم أن المقاصد المفضلة لتصدير الغاز الإسرائيلي – كما أعلنها الخبراء الإسرائيليون – هي: مصر، والأردن، والسلطة الفلسطينية.
جرى الحديث عن إمكانية تصدير الغاز الاسرائيلي إلى تركيا بصفتها مستهلك كبير للغاز ومرشحة لزيادة الاستهلاك، كما قيل أيضا أنها قد تكون بلاد معبر يمر عبرها الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، ولكن هذا المقترح – الذي مازال حبر على ورق – يواجه معضلات في الخروج الى النور أبرزها: – توتر العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا. – ارتفاع تكلفة مد خط أنابيب إلى تركيا وما ينطوى على ذلك من مخاطر. -احتمال أن يمثل تحديد ثمن الغاز الإسرائيلي معضلة أمام التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، يتم فيه التوفيق بين تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة لإسرائيل وبين التنافسية، التي تجعل تركيا تفضله عن خيارات الغاز، التي تتعامل وهي روسيا وإيران.
وأخيرًا.. لقد تجلت مؤشرات الصدمة التي أحدثها الاكتشاف في الإعلام الإسرائيلي بشكل كبير وعبر عنها الإعلام الإسرائيلي كما يلي:
-ذكر موقع يديعوت أحرونوت (ynet) أن من يمكن أن يعاني بسبب هذا الاكتشاف الكبير هي الشركات المالكة لحقل “لفيتان” الاسرائيلي، والتي وقعت في منتصف 2014 على مذكرتي تفاهم لبيع الغاز لمصر والأردن بقيمة 50 مليار دولار. وهذا الاكتشاف المصري الكبير من شأنه أن يبقى على مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعي ساكنا في باطن الأرض، لأن مصر والأردن يمكنهما شراء الغاز من مصدر أقرب بل وذاتي.
وتابع الموقع، أن الميزة الكبرى الوحيدة التي بقيت للاقتصاد الإسرائيلي هي أنه لم يتم بعد تطوير حقل لفيتان.
وعقب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس على التقارير بقوله إن “اكتشاف حقل الغاز العملاق في مصر هو تذكير مؤلم، بأنه في الوقت الذي التزمت دولة إسرائيل مكانها دون حراك، وتلكأت في منح الموافقة النهائية على خطة اكتشافات الغاز، وعرقلت المزيد من الاكتشافات، تغير العالم أمام أعيننا، بما يخلق تداعيات على فرص التصدير. ومن ثم يجب الموافقة على خطة مرفق الغاز ودفع مرفق الغاز الإسرائيلي”.
-أما صحيفة “هاآرتس” فقد ذكرت في ملحقها الاقتصادي (themarker) أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد يقين بشأن الحجم الفعلي للغاز في الحقل الذي أعلن عن اكتشافه في مصر. وعلى أية حال فإن الاكتشاف قد يحدث تغيرا دراميا في خريطة اللاعبين في سوق الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب انتـفاء أهمية المبررات الاقتصادية والجيوسياسية التي بُني عليها إقرار الحكومة الاسرائيلية المتسرع لخطة التسوية إزاء احتكار الغاز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة الإيطالية صاحبة الاكتشاف (ENI)، أعلنت أن حجم الحقل المكتشف يزيد بنسبة 40% عن حجم حقل الغاز الإسرائيلي “لفيتان.
ووجهت الصحيفة اللوم لوزارة الخارجية على أنها لم تدرج ضمن موقفها حول تصدير الغاز لمصر برامج الحكومة المصرية لاستئناف تطوير حقول الغاز لديها، ونجاحها في إقناع المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى الى مصر.
ومن جانبه، ذكر موقع “ديبكا” الإسرائيلي ذو الطابع الأمني أنه حسب التقارير الجيولوجية فإن الحقل المكتشف يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وإذا ثبت صحة التقارير والتقييمات بشأنه فإن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد الغاز من إسرائيل، وبهذه تكون خطط تطوير حقول الغاز الاسرائيلية قد تلقت ضربة قوية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.