اسوان |ساره البسيونى ___ الملاريا.. كارثة تهدد مصر من أطرافها

عيش أهالي أسوان حالة ذعر كبيرة بعد انتشار أنباء عن إصابة أكثر من 11 شخصًا من أهالي قرية العدوة بمدينة إدفو شمال المحافظة بمرض الملاريا، ذلك المرض الذي يهدد 40% من سكان العالم..

 إلا أن ما يثير التخوف هو تقارير منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن 90% من الإصابات تتركز في إفريقيا، ما يعني سهولة إصابة أهالي أسوان به، خاصة بعد حوادث تسلل الأفارقة إلى المحافظة عبر الصحراء .

“المساء نيوز ” حاولت البحث عن الحقائق حول انتشار المرض بأسوان، وهل المستنقعات هي سبب انتشاره أم لا؟ وما مدى إمكانية تفشيه بالمحافظة؟..

كل تلك التساؤلات تجيب عنها السطور القادمة..

“العدوة والشيخ موسى”، منطقتان في مدينة إدفو شمال أسوان وتعدان داخل نطاق قرية واحدة، وهي القرية التي شهدت أول حالة إصابة بمرض الملاريا، اختلفت الروايات حول سبب انتشار المرض بالقرية، فهناك من يؤكد أن وجود المستنقعات والبعوض هو السبب.

فيما يرى أحد المصادر الطبية، أن المستنقعات بريئة من الأمر، وأن الإصابة جاءت منقولة من أحد الأفارقة المتسللين إلى المحافظة  .

جدير بالذكر هنا أن عدد المتسللين الأفارقة بمحافظة أسوان في تزايد كبير، وعادة ما تلقي قوات الحدود القبض عليهم، إلا أن بعضهم ينجح في التسلل مثل هؤلاء المتواجدين بالقرية الذين جاءوا للتنقيب عن الذهب على حد رواية أهالي القرى المجاورة.

 يقول الحاج عوض إحسان، أحد أبناء مدينة إدفو، إن المدينة بها عدد كبير من الأفارقة الذين يتجهون لعدة قرى، منها العدوة، للبحث والتنقيب عن الذهب .

يثير الانتباه في هذا الأمر إصرار كل المصادر الطبية بأسوان، وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة د.محمد عزمي، على التكتم وعدم الإدلاء بأي تصاريح تخص عدد حالات الإصابة، وإذا وُجد من يفسر الأمر، يرفض ذكر اسمه.

 وبعد البحث توصلنا إلى السبب، حيث أكد لنا مصدر طبي، رفض الإشارة لاسمه، أن هناك تعليمات صارمة من وزارة الصحة بعدم الإفصاح عن أي أرقام تخص هذه الواقعة، وأنه لا يخول لأي مسئول بالقطاع الطبي التحدث عن الأمر، إلا وكيل الوزارة، وهو من رفض أيضًا الإدلاء بمعلومات، قائلاً “ابحثوا عن الأرقام في تقارير وزارة الصحة”.

ووسط الأرقام المتضاربة التي تتناولها وسائل الإعلام، أوضح لنا المصدر أن الإصابات لم تصل إلى 26 حالة، وأنه لا يعلم من أين يأتي الإعلاميون بهذه الأرقام.

وعندما سألناه عن الرقم الصحيح قال: “لا أريد أن أخسر وظيفتي، إلا أنني أؤكد أن الرقم غير صحيح، وأننا ما زلنا نقوم بفحص كل أهالي القرية، لأنه إذا خرج الأمر عن نطاقها، فمصر ستصاب بكارثة كبيرة، كما أن الوزارة لا تريد الإفصاح عن الرقم الحقيقي”.