بالصور الرئيس السيسي يجتمع بمجلس الدفاع الوطني ويؤكد الالتزام بمعايير اليقضة في تأمين حفل افتتاح القناة

كتبت/لمياء الباجوري

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجلس الدفاع الوطني بالالتزام باعلي معايير الدقه واليقظه الامنيه في تنفيذ خطه تامين إحتفالات إفتتاح قناة السويس الجديده.

ومن المقرر ان تجري احتفالات افتتاح قناه السويس الجديده يوم الخميس المقبل الموافق السادس من اغسطس الجاري، بمشاركه وفود من معظم دول العالم.

وبحسب بيان لرئاسه الجمهوريه، فان السيسي تراس اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني لاستعراض خطه تامين احتفالات افتتاح القناة الجديده.

وشدد السيسي علي ضروره تامين احتفالات افتتاح القناه الجديده التي ستشهد مشاركه دوليه وشعبيه واسعه.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، تطورات الموقف الامني علي الساحه الداخليه، والجهود المبذوله لمكافحه الارهاب في سيناء ومتابعه سير العمليات العسكريه لدحره، الي جانب تطورات الاوضاع الاقليميه في المنطقه في ظل التهديدات والاخطار التي تهدد امن المنطقه العربيه وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والماليه والخارجيه والداخليه، ورئيس اركان القوات المسلحه، ورئيس المخابرات العامه، وقاده الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه، ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربيه، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.الوفد

وقد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، و الفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

كما شهد الاجتماع استعراضًا لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وجّه الرئيس بالالتزام بأعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية في تنفيذ هذه الخطة من أجل تأمين الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيشهد مشاركة دولية وشعبية واسعة.

وقد وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.