نكشف بالمستندات:وزير الكهرباء يكذب علي الشعب

كتب / ابراهيم البسيونى

في واقعة جديدة يتضح من خلالها كذب الحكومة الحالية في توضيح الصورة والتعامل بشفافية مع المواطنين، تكشف “المساء نيوز ” زيف التصريحات التي يدلى بها محمد شاكر وزير الكهرباء، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، والتي أكد فيها في تصريحات صحفية عدم تواجد أي زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء والفواتير، إلا أن الواقع أثبت غير ذلك حصلت “المساء نيوز ” على مجموعة من فواتير

الكهرباء والتى توضح أن وزارة الكهرباء بدأت فعليا فى رفع الأسعار بما يخالف ما أعلنته الحكومة مرارا وتكرارا، من أن الأسعار كما هى، حيث بلغ حجم الاستهلاك فى الفاتورة الأولى “عداد تجارى” خلال شهر يناير الماضى 6452 كيلو وات/ساعة، وبلغت القيمة المطلوب سدادها 2067.85 جنيه مما يعنى أن سعر الكيلو وات وقتها بلغ 30 قرش، بينما بلغ حجم الاستهلاك لنفس المستهلك فى الفاتورة الثانية الخاصة بشهر فبراير 4205 كيلو وات/ساعة، وبلغت القيمة المطلوب سدادها 2989.35 جنيه مما يعنى أن سعر الكيلو وات ارتفع لـ 70 قرش فى شهر واحد فقط.

وكشفت فاتورة مستهلك آخر “عداد تجارى” أن حجم استهلاكه خلال شهر يناير الماضي بلغ 1110 كيلو وات/ساعة وبلغت القيمة المطلوب سدادها 358.41 جنيها مما يعنى أن سعر الكيلو وات بلغ وقتها 30 قرش، بينما بلغ حجم الاستهلاك لنفس العداد خلال شهر فبراير الماضي 799 كيلو وات/ساعة ، وبلغت القيمة المطلوب سدادها 440.46 جنيه، مما يعنى أن سعر الكيلو وات أصبح 55 قرش.

وعندما سأل أصحاب تلك الفواتير موظف التحصيل عما حدث وهل هناك خطأ في الحساب، رد عليهم موظف التحصيل بأن الـ كيلو وات، زاد بالفعل من 35 قرش إلى 75 قرش، وأن هناك العديد من الشكاوى التى تقدم بها المواطنين ولكن لم يتمكن أحد داخل الوزارة من التحدث خوفا على عملهم.

فى سياق متصل تقدم أصحاب الفواتير المتضررين، ومعهم عدد كبير من المواطنين بشكاوى لمجلس الوزراء يتهمون فيها وزير الكهرباء، بالكذب والتدليس ورفع أسعار الاستهلاك دون مبرر أو إخطار.

كانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق، أن خسائر عدم سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الماضي 2012-2013، بلغت نحو 4.1 مليار جنيه ( 591 مليون دولار)، وأظهرت بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر تحصيل 23.4 مليار جنيه، من بين 27.6 مليار جنيه مستهدف تحصيلها خلال العام 2012/2013 الماضى، بنسبة عجز تصل إلى نحو 15%.