الخالدان في حضرة انتخابات صاحبة الجلالة

متابعه : حامد بدر ، هند عبد الحميد

يتنافسان كلا من خالد ميري، وخالد البلشي على انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، حيث يستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرا، ويتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب القانوني.

يدور التنافس في ظل وجود حراك داخل الجمعية العمومية الآن، يستدعي أن تكون انتخابات الصحفيين تتضمن تنافسا حقيقيا، لافتا إلى أنها مسألة ضرورية وحتمية وفي صالح الدولة الصحفيين.

فبين محاولات جادة للظهور كنقابة قوية والمساعدة الاجتماعية الصحفيين، والذي يتبناه خالد ميري، والسعي نحو تطوير الصحف والمؤسسات الصحفية ابتكار حلول تعاونية أسهم في مجال الطباعة الورقية والذي يتعهد به منافسه البلشي، تدور منافسة جادة وشريفة لخوض الانتخابات على مقعد النقيب.

وكان أكد الكاتب الصحفى خالد ميرى، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، على أن دوره خلال المرحلة المقبلة سيركز علي رعاية ودعم مصالح الأعضاء، متمنياً أن يوفق الله الجميع لما فيه صالح الجماعة الصحفية.

ومن ناحيته، أشار خالد البلوشي، خلال برنامجه، إلى أن الملف الاقتصادي على رأس اهتماماته في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلد والجماعة الصحفية على وجه خاص، بالإضافة إلى تغييب النقابة.
وأضاف: “أهمية إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل لتسهيل إنشاء أماكن للعمل وخلق فرص جديدة، مضيفا: أصبحنا أمام طابور طويل من الصحفيين يقترب من 50 %؜ من المتعطلين عن العمل، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على البدل”.

وكان مجلس نقابة الصحفيين دعا للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة اليوم، بعد تأجيل انعقادها يوم الجمعة 3 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني، لمناقشة جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد نقيب الصحفيين و6 أعضاء من المجلس.

ويتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 51 مرشحا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحا على منصب نقيب الصحفيين، بينما يتنافس على ستة مقاعد بالمجلس 40 مرشحا؛ من بينهم 12 مرشحا على مقاعد المجلس “فوق السن”، و28 مرشحا على مقاعد “تحت السن”، ويصح التصويت باختيار 6 من المرشحين المدرجة أسماؤهم بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة، وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة.. والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50٪؜+1 من أعضائها في الدعوة الأولى اليوم، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني مرة أخرى.