ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي ورسائل هامة للوطن العربي

كتب/محمد عبدالله

ننشر ” نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربي.

قال الرئيس السيسي، “يسعدني أن أتحدث اليوم إلى لفيف من الأشقاء الأعزاء والأصدقاء الأوفياء فى مؤتمر فكر الـ14 الذى يتزامن انعقاده مع ذكرى مرور 70 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية (بيت العرب)، الجامع لهم، والذى تحتضنه العاصمة المصرية”.

وأضاف السيسي، أن ذلك يأتي إيمانًا بأهمية تحقيق التكامل العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، وصولًا إلى غايات الشعوب العربية في تعاون اقتصادي تتوجه السوق العربية المشتركة وتعاون عسكرى وأمني تدعمه القوة العربية المشتركة، وترابط ثقافي وحضارى يقي الأمة العربية ويلات الفكر المتطرف ومخاطر وتهديدات الإرهاب، ويرتقي بالذوق العام، فينتج نهضة ثقافية تكلل كل هذا التعاون، وتغلفه في إطار حضاري راقٍ ومتميز.

وقال السيسي،

إن التحديات التي يمر بها الوطن العربي، ولا سيما بعض دوله لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشكلات تواجهها الدول العربية، وإنما باتت تشكل تهديدًا وجوديًا مباشرًا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار منظم لكل أوجه العلاقات التكاملية، وللاتفاقيات العربية على كل الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية”.

وأوضح أن تحقيق ما تقدم لا يعتمد فقط على مدى توافر الموارد، سواء كانت طبيعية أو مالية أو بشرية، فجميعها تتوافر لدى الدول العربية، وإنما يرتكز بشكل أساسي على زيادة تعزيز العمل الجماعي وبلورة الرؤى المشتركة باعتبارهما جوهرًا ضروريًا وقوة دافعة لا غنى عنها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية في العيش الكريم، مشيرًا إلى أن الحرية الواعية المسؤولة التي تبنى ولا تهدم، وتعمر ولا تدمر، والعدالة الاجتماعية التي تكفل تحقيق التوافق المجتمعي والسلم الاجتماعي.

ونوّه بأننا في حاجة ماسة إلى إعطاء أولوية قصوى؛ لتطوير قطاع الصناعة في إطار تكاملى عربي؛ لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي وتوفير السلع والمنتجات التي يمكن تبادلها بين الدول العربية؛ لتعزيز التجارة البينية.

وأضاف: “أود أن أؤكد في هذا الصدد أهمية ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية؛ لتؤتي ثمارها المرجوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، وتخفض من الاعتماد على الاستيراد من خارج الوطن العربي إلى حدود مناسبة تعمل على إصلاح الخلل في الموازين التجارية، وتوفر العملات الصعبة.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية، فضلًا عن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن بالتواكب مع تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية؛ لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كل وتطبيق منظومات فاعلة لمكافحة الفساد، أخذًا في الاعتبار دور البرلمانات الرقابي في مكافحة ومنع الفساد والترسيخ لقيم النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمار العربي المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة في العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية، وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة؛ لتحقيق نهوض اقتصادي شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني، الذي يتعين أن يرتبط بعملية التصنيع.

وتابع أن الوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي العربي يتطلب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وهو الأمر الذي نستطيع أن نصل إليه معًا أخذًا في الاعتبار أن دعم مسيرة التكامل العربي على الصعيد الدفاعي لا تعني تنازلًا عن السيادة الوطنية، وإنما إعلاء للمصلحة القومية الجماعية في وقت تتداعى فيه الأخطار والتهديدات على دول وشعوب وطننا العربى ومن ثم فإننا بحاجة إلى تحديد مصادر التهديد للأمن العربي على المستويين الوطني والقومي، وكذا تحديد الأولويات على صعيد مواجهة هذه التحديات.

وشدد على ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات التكامل العربي اللازمة؛ للدفاع عن قضايا الأمة العربية حيث تتخذ مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة خطوات جادة في هذا الصدد، ومن بينها إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، والذي تتضمن أعماله موضوع القوة العربية المشتركة إلى جانب العديد من جوانب تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

وقال الرئيس: “لقد أدى صعود الجماعات الراديكالية والمتطرفة التي تمارس الإرهاب وانتشارها في بعض الدول العربية إلى إزكاء ثقافة العنف الديني والمذهبي ونشر الفكر التكفيري بما يهدد الوحدة الوطنية ويفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير والإبداع بكل أشكالها الأمر الذي ينعكس سلبًا على أوضاع الثقافة والمثقفين العرب، ويمثل بيئة مواتية لظهور مشاريع سياسية ودينية، ومذهبية وقومية تسعى إلى تغيير واقع جغرافيا الدولة الوطنية، من خلال صراعات مفتعلة بين الفكرة العربية الجامعة وبين مدعي الفكر الإسلامي.

وأكد: “أنه في ضوء ما تقدم، وأخذًا في الاعتبار العوامل الثقافية والإبداعية التي تمتلكها الدول العربية، وفي طليعتها اللغة العربية الجامعة، والتراث الحضاري المشترك، فضلًا عن الإسهام الفكري والحضاري لمختلف الجماعات الثقافية الذي يثري الواقع الثقافي العربي، فإنه يتعين تفعيل دور جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للعلوم والثقافة (الألكسو)، وتطوير العلاقات الثقافية بين دول المنطقة المتقاربة ثقافيًا من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية حيث تزداد الروابط والموحدات الشعبية والرسمية، ويكون نتاج ذلك دعمًا لمشروع التكامل المأمول، وبما يحقق الازدهار الثقافي والاقتصادي في المنطقة”.

وتابع: “فضلًا عن أهمية إيلاء الثقافة والتعليم والفنون ما تستحقه من عناية واهتمام من أجل إحداث نقلة نوعية في العقل والفكر العربيين، بحيث تؤسس المناهج التربوية والجهود الثقافية بشتى أنواعها لعقد اجتماعي جديد يعلي من قيم المواطنة والتنوع واحترام وقبول الآخر”.

أوضح: “لن يفوتني أن أؤكد في هذا المقام ضرورة تنسيق الجهود بين الدول العربية على المستويين الرسمي والشعبي للعمل على حماية التراث الأثري العريق، الذي يتعرض للتدمير والنهب في عدد من الدول العربية جراء العمليات الإرهابية، كما أدعو لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وأشار إلى أن تحقيق التقدم على مختلف مسارات العمل العربي المشترك بغية تحقيق التكامل العربى المنشود، يقتضي تطوير الكيان الجامع لآليات هذا العمل المشترك، وهو جامعة الدول العربية، الأمر الذي يتطلب بلورة الرؤى المشتركة، والتوعية بأهمية عملية التطوير والإصلاح على المستوى الشعبي والمجتمعي، وحشد الطاقات من أجل تحقيقها.

واختتم: “أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الفكر العربي، وإلى رئيسها الأمير خالد الفيصل، وإلى مديرها العام الدكتور هنري العويط، وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، وأحاطه بالرعاية الكريمة وبالتنظيم الراقي”