تحقيق |محمد عبدالله — كشف حساب «الرئيس منصور» .. وأبرز قرارات «اليوم الأخير»

«ـالْإخْــوَةُ والْأَخَــوَات .. وعَلَى الرَّغْمِ مِنْ إدرَاكِي لِطَبيعَةِ الْمُهمَّةِ .. الَّتِي اخْتَرْتُ ــ تَوافُقاً مَعَهَا ــ أنْ أُدِيرَ الْبِلادَ.. ولا أَحكُمَهَا .. فَقَدْ آلَيتُ عَلَى نَفسِي ألَّا أُخَالِفَ رَغبَةَ الشَّعبِ .. مَا دَامَتْ مُتَوافِقَةً مَعَ صَالِحِ الْوَطنِ» ،

كلمات أنهى بها منصور فترة رئاسته المؤقتة ، كانت فترة منصور، رغم قصرها فترة مليئة بالقرارات والقوانين الهامة، التى أثارت اعجاب جموع المصريين، بجهد ونشاط الرئيس منصور، وتفانيه فى خدمة الوطن على الرغم من منصبه المؤقت.

فبعد يومين،  يقوم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بتسليم السلطة إلى الرئيس الجديد، المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق.

عُين المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1992 ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة، عقب ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسى.

 

 منصور يودع القصر بـ 9 قرارات

قبيل مغادرته قصر الاتحادية، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الخميس 5 يونيو، 9 قرارات جمهورية، جاء أبرزها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون مكافحة التحرش، كما أصدر «منصور»، قرارًا بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% ، وقرارا بتغريم من يلقى القمامة والمخلفات فى الشوارع مبلغاً يصل إلى 100 ألف جنيه.

 

قرار منصور بتشكيل حكومة الببلاوى

أصدر منصور، 9 يوليو قرار بتكليف الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة، وشكلت الحكومة في 16 يوليو، تقدمت هذه الحكومة باستقالتها فى 24 فبراير 2014 في ظل إضرابات عمالية في قطاعات عديدة . في الشهر ذاته، أصدر عدلي منصور أول قرارته من خلال إصدار إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى، وأصدر قراراً بقانون رقم 73 لسنه 2013 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 .

منصور يصدر قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، 20يوليو 2013، قرار جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل دستور 2012 المثير للجدل، وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت في 8 يوليو الحالي عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ضمت اللجنة  10 أعضاء وهي اللجنة الأولية، 6 منهم من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون،

وفي الأول من سبتمبر سبتمبر 2013 ، شكل عدلي منصور اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري المعروفة ب«لجنة الخمسين»

 

قرار فض اعتصامى “رابعة والنهضة”

فى 14 أغسطس ، أصدر منصور قرارا لمجلس الدفاع الوطني المصري، هو المجلس المكون من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة يترأسهم رئيس الجمهورية، قرارا بفض اعتصامى رابعة والنهضة، و قامت قوات الشرطة والجيش، بالتحرك لفض اعتصامات مؤيدى المعزول بميدانى النهضة ورابعة العدوية.

قرار منصور بترقية السيسى لرتبة “مشير”

فى 27 يناير 2014 ، أصدر منصور، قرار بمخالفة الإجراءات الإعتيادية وتصدر قراراً جمهوريًا بترقية الفريق أول، عبد الفتاح السيسي، لرتبة مُشير . ليكون بذلك ثاني أصغر عسكري يتقلد رتبة المشير بعد الراحل، عبد الحكيم عامر،يحمل بذلك السيسي الترتيب الثامن في قائمة العسكريين المصريين الذين حملوا رتبة المُشير.

 

منصور يصدر قانون التظاهر

فى 23 نوفمبر  2013 ، احتوى العدد «47 مكررا» من الجريدة الرسمية على قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار القانون رقم (107 لسنة 2013) والمعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ويشتمل القانون على 25 مادة؛ حيث تناولت المادة الأولى: حق المواطنين في تتظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

فى ديسمبر ،أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة قومية لتقصى الحقائق حول أحداث 30 يونيو وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتاريخها، كما أصدر قرارا بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر عقب ثورة 30 يونيو يومي 14 و15 يناير.

 

 

فى مارس 2014 أصدر منصور قرارًا بترقية الفريق صدقى صبحى، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة إلى رتبة ”فريق أول”، كما أصدر قانون قانون الانتخابات الرئاسية الجديد . وفى إبريل 2014 ، أصدر منصور قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة. وفى مايو 2014،منصور يصدر قرارًا بقانون بإعادة تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بأن ”يحدد مرتبه بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهريًا؛ اي 42 الف جنيهاً شهرياً ، كما أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم 35 لسنة 2014، يقضي بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

إلغاء عفو مرسى

أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا، 29 مايو2014، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.