وزير الري يؤكد ضرورة زيادة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على البدء في تنفيذ الإجراءات السابق الإعلان عنها بمنع دخول أي من العاملين إلى مباني الوزارة، إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل 3 أيام، وذلك اعتبارا من اليوم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده وزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه عبد العاطي، في إطار التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

واستعرض الوزير موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات.. موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع حيث وجه بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وتم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

ووجه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع عقد مسابقات بمختلف المحافظات لتكريم التجارب الناجحة والتي تحولت لاستخدام نظم الري الحديث لتصبح نموذجا لتشجيع باقي المزارعين على هذا التحول.

وفي إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الوزارة حاليا، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، مشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي .

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، وجه الوزير بالاستمرار في تطوير التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه التطبيقات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتحديد الوثائق التي تحتاج لإصدارها بطريقة مؤمنة مثل تراخيص المياه الجوفية والشواطئ والنيل وغيرها.

ولفت إلى أن هذه التطبيقات تشتمل على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، حصر موجودات المخازن، حصر أملاك الوزارة، متابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، منظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، حصر زمامات الري الحديث، حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.