عقد مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء أمس، اجتماعا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية؛ لاستعرض الموقف ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أي احتمالات للخروج عن القانون.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن، مشددا على أن أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام.
وقال الوزير: “سوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، ولا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى”.
وأكد وزير الداخلية أنه في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لا سيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته، بات من غير المسموح التجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وأعرب عبدالغفار عن ثقته بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته، وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات.
وقال الوزير، في نهاية الاجتماع، “الوطن حملنا جميعا مسؤولية الحفاظ على أمنه واستقراره، ونحن في سبيل ذلك نقدم كل الجهود والتضحيات، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه”.ِ
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.