وزير الكهرباء يلقى كلمة في قمة الشراكة الافريقية الاوروبية

كتب/محمد عبدالله

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة خلال قمة الشراكة الأفريقية الأوربية للكهرباء ” AEEP ” والطاقة المنعقد صباح اليوم الإثنين بالقاهرة.
وأعرب الدكتور شاكر عن امتنانه بالمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية لإيجاد رؤية موحدة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي خاصة بعد أن أصبحت مصر الآن رئيسًا مشتركًا في هذه الشراكة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Comesa) ولجنة الاتحاد الأفريقي من الجانب الأفريقي، والمفوضية الأوربية، وألمانيا وإيطاليا من الجانب الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر يتناول أهم قضايا تلك الشراكة ليست قضايًا الطاقة فحسب ولكن أيضًا عنصرها التجارى، وتحسين وتأمين الاستدامة وتحقيق النفع والمكاسب للجميع.
وأوضح الوزير أن ثلث سكان العالم يعانون من أزمة الطاقة ويتمركز معظمهم في أفريقيا، وأكد على ضرورة توحيد الجهود لإمداد القارة الأفريقية بالتكنولوجيات الحديثة للطاقة لتحقيق خطط التنمية المحلية والاقتصادية وذلك في إطارالإمداد بالطاقة النظيفة والمستدامة.
وأشار إلى الموارد الهائلة التي تتمتع بها القارة الأفريقية والتي تتيح الفرص لتحقيق خليط متنوع من مصادر الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة المائية ـ طاقة الرياح ـ الطاقة الشمسية ـ طاقة حرارة باطن الأرض، فضلًا عن الإمكانات المتاحة لمصادر الوقود النظيف كالغاز الطبيعى والتقنيات الحديثة للوقود الحيوى.
وأكد الوزير على ضرورة توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية تلك المصادر بطرق نظيفة ومستدامة لضمان سلامة النظام البيئي.
كما أكد ضرورة جذب المساهمين المحليين بالدول الأفريقية إضافة إلى القطاع الخاص لإنشاء روابط تجارية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تيسير الإجراءات اللازمة لمساهمة المستثمرين الأجانب خاصة مستثمرى الاتحاد الأوروبي لما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من تكنولوجيا، رءوس الأموال الكبرى وسوق لكافة أنواع الطاقة.
وفى نفس الوقت فمن الضرورة تكثيف الجهود لتسهيل التعاون بين مستثمرى القطاع الخاص في أفريقيا وأوربا وخاصة لجذب الاستثمارات الأوربية لأفريقيا، والحد من العراقيل المؤسسية، وتيسير تبادل المعلومات، ودعم مشروعات التنمية في سوق الطاقة، إضافة إلى تحسين كفاءة القدرات البشرية.
ومن الضرورى أيضًا تحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكة الأفريقية الأوربية للكهرباء (AEEP) وكافة المبادرات الحالية ومنها التنمية المستدامة، ومبادرة أفريقيا للطاقات المتجددة لعام 2020، وغيرها.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تمديد وتوسيع التعاون لأبعد مما تم تحقيقه في أفريقيا من خلال الشركات المصرية بالتعاون مع شركاء الاتحاد الأوربي وذلك لبناء محطات لتوليد الكهرباء سواء كان ذلك من خلال التعاقد أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولأنظمة القياس وخطوط النقل ومحطات المحولات وفى مجال طاقتى الرياح والشمس.
هذا وأشار أيضًا إلى التعاون المصرى الأفريقي في تنمية الموارد البشرية والدعم الفني طويل الأجل، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الأفريقية في قطاع الكهرباء نحو 5400 متدربًا منذ بداية 2003 في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصرى والتي يبلغ عددها 20 مركزًا متخصصًا في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد الدور الحيوى الذي يلعبه القطاع في النمو الاقتصادى لتحقيق الإمداد الأمثل للكهرباء بأقل سعر للمستهلك النهائي.
وتحتاج مصر إلى نظام قوى وفعال للطاقة وذلك لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل والتي تحتاج إلى عدد من الإستراتيجيات المهمة بقطاع الكهرباء وتتمثل أهم أهدافها توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق النمو الاجتماعى والاقتصادي، وتنويع مزيج الطاقة من كل الموارد، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التوليد والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لاستيعاب قدرات التوليد المضافة من كل مصادر التكنولوجيا.
ومن أجل تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية، فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصرى عددًا من الإجراءات وهى إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، واعتماد برنامج لتعريفة التغذية لكل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كجزء من برنامج ضخم لدعم الطاقة المتجددة، وتنويع خليط توليد الطاقة من خلال تطوير إستراتيجية التوليد حتى عام 2022، وتحسين كفاءة الطاقة على كل مستويات الإمداد والطلب.
وفى هذا الصدد فقد نجح قطاع الكهرباء المصرى هذا العام في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة وذلك بإضافة 6882 ميجاوات من خلال مشروعات الخطة العاجلة.
هذا إضافة إلى وجود نحو 15800 ميجاوات تحت التنفيذ وسيتم إضافتهم للشبكة الكهربائية القومية خلال العامين القادمين ومعظم تلك المشروعات يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الاتحاد الأوربي.
وأكد أن مصر على استعداد تام للتعاون مع كل الدول الأفريقية من خلال تبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية في كل مجالات الكهرباء والطاقة وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
كما أن مصر تشجع مساهمة شركات القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا لتحقيق أهداف الشراكة الأفريقية الأوربية للكهرباء (AEEP ).
وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله في الوصول إلى توافق وإجماع حول عدد من القضايا التي يتم مناقشتها حتى يتم تفعيل هذا التوافق إلى نتائج عملية يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة القصوى والأهداف المرجوة لصالح الجميع.