كشف مصادر مصرية مطلعة للمساء نيوز ، بوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى، أن النائب العام السابق فى حكم الإخوان المستشار طلعت عبدالله، رفض تحريك عدة دعاوى قضائية، أرسلتها وحدة مكافحة غسيل الأموال، ضد عدد من قيادات الإخوان، على رأسهم خيرت الشاطر، وعصام الحداد، وأبوالعلا ماضى، وعصام سلطان.
وذكرت المصادر، أن وحدة مكافحة غسيل الأموال رصدت خلال حكم المعزول محمد مرسى، عمليات تحريك مشبوهة لمليارات الدولارات من 5 دول إلى داخل مصر بصورة غير مسبوقة، وعلى رأسها قطر وتركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وباكستان، ولم تحدث من قبل تحت ستار إنشاء شركات دولية بأسماء لأشخاص غير معروفين، ثم إعادة إرسال هذه الأموال مرة أخرى خارج مصر.
وأضافت المصادر، أن جماعة الإخوان الإرهابية رفضت خلال وجودها فى الحكم، إدخال أى تعديلات تشريعية على قانون مكافحة غسيل الأموال، وأصرت على استمرار القانون دون تعديله، لاستغلال الثغرات القانونية به، لممارسة عمليات غسيل أموال.
وأعلن المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس اللجنة المكلفة بمراجعة التعديلات المقترحة على هذا التشريع، أنه يواصل العمل لمراجعة التعديلات لتفادى الثغرات القانونية التى استفاد منها الإخوان، ومضاعفة العقوبات المالية فى حالات جرائم غسيل الأموال.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.