المنيا تشهد 6احداث طائفية خلال 6ايام

شهدت محافظة المنيا خلال الأيام السابقة 6 أحداثا طائفية تنوعت أسبابها في البعض وتماثلت في البعض الآخر ومنها من تداركته الأجهزة الامنية قبل تفاقمها، وفي تلك الأحداث أعلن الجميع من مختلف الطوائف ان الحل في تطبيق القانون وأن الجلسات العرفية أصبحت بلا جدوى ولا تساعد فى حل الأمور من جذورها.

وفي التفاصيل، شهدت إحدى القرى التابعة للمحافظة اليوم أحداثاً جديدة طرفاها مسلمين وأقباط ، في تطور ملحوظ للفتنة داخل المحافظة.

وأصيب 5 مسلمين و4 أقباط فى مشاجرة وقعت بقرية أدمو التابعة لمركز المنيا اليوم، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، بلاغاً من عمليات النجدة، بوقوع اشتباكات بين مسلمين وأقباط بقرية إدمو التابعة لمركز المنيا، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين سيدات أقباط أثناء قيامهن بغسيل الأوانى بترعة بحر يوسف المارة بالقرية، وشباب من العاملين بالزراعة، أثناء عودتهم من العمل وقيامهم بالاستحمام بمجرى الترعة، وتحولت إلى معركة استعانت خلالها السيدات بالرجال الأقباط، ونتج عنها إصابة 9 بينهم 5 مسلمين و4 أقباط.

انتقل العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا، وتدخلت الأجهزة الأمنية، وتم فرض كردون أمنى لمنع تجدد المشاجرة بين الطرفين، وجارٍ ضبط المتهمين من الجانبين والتحرى حول الظروف والملابسات، وشكل رئيس مجلس القرية غرفة عمليات لمتابعة الأحداث، وقال الشيخ محمود جمعة، أمين بيت العائلة بالمنيا، إنه أرسل ثلاثة من أعضاء البيت إلى القرية للعمل على تهدئة الأوضاع.

وشهدت المنيا فى 20 مايو الماضى، أحداث الكرم التابعه لمركز ابوقرقاص التى وقعت بين مسلمين ومسيحيين كانت شرارتها الأولى ما أثير حول العلاقة غير الشرعية التى جمعت بين شاب قبطى وفتاوة مسلمة ونتج عنها حرق 3 منازل للأقباط ومحلا للأدوات الكهربائية، ولم يمض وقت بعيد إلا وظهرت علي السطح فتنة “كوم اللوفى” بسمالوط والتي شهدت أحداث عنف بين الجانب المسلم والقبطي بسبب شائعة انتشرت بين مسلمي القرية حول تحويل منزل الي كنيسه تجمع على إثره المسلمون واشعلوا النار في 4 منازل.

كما شهدت قرية أبويعقوب، التابعة لمركز المنيا، أيضا أحداثا طائفية بين مسلمين وأقباط نتج عنه حرق 4 منازل للأقباط والسبب شائعة تحويل منزل لأحد الأقباط بالقرية إلى كنيسة وبين تلك الاحداث وقعت أحداثا طائفية بين أهالى عزبة داود بسمالوط غير أنها لم تتطور، وتمكن بيت العائلة ونواب سمالوط والأجهزة الامنية في احتوائها واقرار الهدوء بها، وفي كل تلك الأحداث رفع الجميع رغم تنوع انتمائتهم شعار “لا للجلسات العرفية ونعم لتطبيق القانون”.

قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إن تطبيق القانون هو الحل للقضاء على تلك المشكلات الدخيلة على المجتمع المصرى، وأن بيت العائلة وغيره من رجال المصالحات ليس لهم علاقة بالاجراءات القانونيه التي يجب أن تتخذ وتطبيق القانون علي الجميع هو الحل الوحيد لافشال محاولات الوقيعه بين المصريين.

وأوضح نصر أنه على مديرية الأوقاف والمطرانيات تفعيل الخطاب الديني من خلال اختيار الخطباء بالمساجد والآباء الكهنة بالكنائس ممن لهم حضور وقبول من كافة المواطنين ولهم منهج معتدل باعتبار أن رجال الدين هم الأكثر قدرة على الإقناع.

وأرجع المحافظ السبب الرئيسى لاشتعال المشاكل الطائفية بمحافظات الصعيد إلى قلة الوعى لدى بعض المواطنين ( مسلم ـ قبطى ) والتسرب من التعليم مما أدى الى تزايد معدلات الأمية والانزلاق فى هوة التطرف علاوة على القدرة الانجابية التى اسهمت فى خلق مشكلة تدنى مستوى المعيشة و اتساع نطاق الثروة المحجرية، والذى ادى الى انتشار عمالة الأطفال، مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ المواطنة بين جموع المواطنين حيث أنها بصمة خلقية وجينية وراثية لمصر وطناً وشعباً وكياناً .

بينما قال اللواء جمال مبارك، إن تطبيق القانون الأهم ومحاولات التهدئة إما عن طريق جلسات عرفية لجبر خاطر المواطنين وإعادة العلاقة الدافئة كما كانت وليس لها علاقة بالقانون،موضحا أن تطبيق القانون لا يتعارض مع الجلسات العرفية كما أن الاثنين غير متعارضين، والجلسات العرفية لا تعطل الإجراءات القانونية.

وشدد على ضرورة زيادة وعى المواطنين بتقبل الآخر ووضع كل مشكلة في نصابها الطبيعي فإذا كانت المشكلة بين اثنين فهما مصريين بغض النظر عن ديانتهما وعلى الأطراف الأخرى من مؤيدي الطرفين التدخل.

فيما قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، إن القانون هو الحل ويجب تطبيقه بكل حسم وأوضح أن تكرار تلك الأحداث في محافظة المنيا يمثل ظاهرة يجب إيقافها والوقوف علي أسبابها، مضيفا أن تلك الاحداث تعود إلى ما تعانيه المنيا من بطالة وجهل .

واستنكر ملك، الزج بالكنيسة ورجال الدين في مثل تلك الأحداث، وهذا أيضا ما أعلنه الأنبا مكاريوس في كل الأحداث التي وقعت في المنيا، قائلا:” لا حديث عن الجلسات العرفية إلا بعد تطبيق القانون وبحسم على المخطئين و لابد أن يعلم الجميع اننا في دولة قانون ويجب اللجوء إليه لاعطاء كل صاحب حق حقه أولا حتى يشعر المواطن بالاطمئنان”.

بينما أوضح الناشط محمد أبو السعود، أن سعي البعض ممثلا في أهل الخير أو بيت العائلة إلى التهدئة بين الأطراف المتناحرة ليس معناه الابتعاد عن القانون لكن جلسات التهدئة تسير في خط متوازى مع القانون والجميع رفع شعار نعم للقانون ورفض الجلسات العرفية، موضحا أن ذلك الشعار رفعه المسلمون فى أحداث قرية كوم اللوفي بسمالوط والذي رفضوا الجلسات العرفية واللجوء للإجراءات القانونية أولا وأعلنوا هذا في بيان رسمى لهم، لافتا إلى أن الجلسات العرفية أو جلسات التهدئة لا تتطرق إلى الجانب الخاص بالإجراءات القانونية لكن كلاً يسير فى اتجاه لا يختلف عن الآخر.

فيما أشار محمد الحمبولى، المحامى ومدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان، إلى أن سبب اشتعال الفتنه الطائفيه كل فترة بالمنيا هو عدم محاسبة ومعاقبة المخطئين فى الحالات السابقة، لافتا إلى أن أغلب المشكلات انتهت بالجلسات العرفية، مؤكدا أن تطبيق القانون، بحزم على المخطئ من الطرفين، هو الحل الأول والأخير لمنع تكرار تلك الاحداث.