وصل المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ظهر اليوم الاثنين، إلى دار القضاء العالى، للقاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث تناول اللقاء قانون مكافحة الإرهاب والتعديلات التي يرغب المجلس إدخالها عليه. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال، على قانون مكافحة الإرهاب الجديد مع إضافة بعض التعديلات والمواد له، وإرساله لمجلس الدولة. ويتضمن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، 52 مادة على بابين يتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية، وتنقسم إلى قسمي الأحكام العامة والجرائم والعقوبات، فيما يتناول الباب الثاني الأحكام الإجرائية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.